اعتقالات بشبهة تسريب معلومات سرية من مكتب نتنياهو حول الحرب على غزة

سمح القضاء الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بنشر بعض التفاصيل، حول اعتقال عدة أشخاص في الأسبوع الأخير، للاشتباه بارتكابهم تجاوزات أمنية، تتعلق بنقلهم معلومات سرية وحساسة، تتعلق بالحرب على قطاع غزة، بطريقة غير قانونية.

يأتي ذلك في أعقاب طلب عدة وسائل إعلام إسرائيلية، رفع حظر النشر عن القضية، التي أحدثت جلبة كبيرة في ديوان نتنياهو وأجهزة المؤسسة الأمنية. وبحسب المحكمة التي رفعت حظر النشر جزئياً، "يدور الحديث عن مخاطرة بمعلومات حساسة ومصادر معلومات، وكذلك الإضرار بتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة".

وأضافت المحكمة أن التحقيق الذي يشمل مشاركة جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، لا يزال جارياً. ومن المقرر أن تعقد جلسة بشأن الالتماسات الخاصة برفع أمر حظر النشر في المحكمة يوم الأحد المقبل.

أخبار

التحديثات الحية

نتنياهو: لم أضع موعداً لنهاية الحرب في غزة ولبنان

في غضون ذلك، قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء طالب برفع حظر النشر عن التحقيق في قضية التسريبات "لأن التعتيم المستمر يهدف إلى تشويه سمعة مكتبه"، مشيرةً إلى أنه لا وجود لأي تسريبات من مكتب نتنياهو تحديداً، إلا أن "هناك في الواقع عشرات التسريبات التي نشرتها وسائل الإعلام في إسرائيل والخارج، وكشفت تفاصيل حول مفاوضات إعادة المختطفين (المحتجزين الإسرائيليين في غزة)، من جلسات سرية في الكابينت (المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية) ودوائر حساسة أخرى، وذلك من دون التحقيق مع أحد"، نافية التحقيق أو اعتقال أي موظف في مكتب رئيس الحكومة.

ورغم نفي مكتب نتنياهو، قالت صحيفة هآرتس إن أحد المعتقلين في قضية التسريبات من مكتب نتنياهو وعمل إلى جانب رئيس الوزراء بشكل وثيق خلال فترة الحرب، فيما ذكرت هيئة البث أن الموظف المتهم "كان في منصب حساس". كما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن أحد المتهمين "عمل بشكل وثيق ويومي مع المسؤولين في مكتب نتنياهو". وأشارت الصحيفة إلى أن المتهم لم يصنف بصفة موظف كامل، وأنه لم يجتز التصنيفات الأمنية، إلا أنه رغم ذلك رافق نتنياهو خلال مناقشات في وزارة الأمن، وحصل على محاضر جلسات الكابينت.

وقبل قرار المحكمة رفع التعتيم جزئياً عن القضية، كتب رئيس "المعسكر الرسمي"، بيني غانتس، عبر حسابه على منصة إكس اليوم الجمعة، أن "رئيس الوزراء مسؤول عما يحدث في مكتبه، في السراء والضراء"، فيما علّق زعيم المعارضة يائير لبيد بالقول: "نتنياهو يحاول أن ينأى بنفسه عن القضية ويلقي المسؤولية على الآخرين".

وفي الآونة الأخيرة، أعربت المؤسسة الأمنية الاسرائيلية عن قلقها بشأن التعامل مع وثائق أمنية وسرية. وفي وقت سابق أمس الخميس، أفادت وسائل إعلام عبرية، أن مكتب نتنياهو، وظّف موظفاً في قسم الناطق بلسان رئيس الحكومة، يتعامل مع القضايا الأمنية، رغم عدم اجتيازه إجراءات التصنيف الأمني.

الشهر الماضي، نُشر تقريران في وسائل إعلام عالمية، أحدهما في صحيفة بيلد الألمانية والآخر في صحيفة جويش كرونيكل اليهودية البريطانية، استندا إلى تسريبات من وثائق تزعم دولة الاحتلال أنها لحركة حماس، ومصنّفة على أنها "داخلية وفي أعلى درجات السرية". ويتوافق كلا التقريرين مع رسائل روّجها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.