اعتُقل أكثر من 160 متظاهراً، الأحد، في إسطنبول خلال احتفالات عيد العمال، بعد ستة أيام من إدانة عثمان كافالا وسبعة نشطاء آخرين في المجتمع المدني التركي بتهمة السعي إلى قلب نظام الحكم.
وأظهرت صور لوكالة "فرانس برس" اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين قرب ميدان تقسيم في إسطنبول، ورمي بعض المتظاهرين أرضاً قبل اعتقالهم في سيارة شرطة.
وبحسب بيان لمكتب محافظ المدينة، اعتُقل 164 شخصاً "بسبب تجمع غير مرخص ورفض التفرق" بعد محاولتهم الوصول إلى ساحة تقسيم الشهيرة، مركز الاحتجاجات الكبرى المناهضة للحكومة عام 2013 والمغلقة أمام حركة المرور والتظاهرات.
ورأى مصوّر من وكالة "فرانس برس" نحو 20 متظاهراً معتقلًا قرب تقسيم.
في الأثناء، شارك آلاف الأشخاص في التظاهرة الرسمية للنقابات والمنظمات المهنية المرخص لها قرب تقسيم في منطقة على الجانب الآسيوي من المدينة الكبيرة.
وهتف بعضهم "المجد لعيد العمال" و"العمل والحرية، المجد لعيد العمال".
لكن منذ بداية الصباح، طوقت شرطة مكافحة الشغب مناطق واسعة مما أتاح عزل تقسيم على الجانب الأوروبي من مضيق البوسفور، ومنعت بالتالي المتظاهرين من الوصول إلى الميدان، وفق مراسلي "فرانس برس".
VIDEO: Turkish police prevent demonstrations and detain dozens of protesters in Istanbul on International Workers’ Day, also known as May Day pic.twitter.com/XFECPc3MAy
— AFP News Agency (@AFP) May 1, 2022
ويشهد عيد العمال صدامات مماثلة سنوياً، ولا يزال الأتراك يستذكرون الأحداث المأساوية التي وقعت في ساحة تقسيم، في أول مايو/أيار 1977، عندما قُتل ما لا يقل عن 34 متظاهراً، وجُرح نحو مائة في إطلاق نار نُسب إلى مليشيا يمينية متطرفة.
وكانت تركيا تشهد حينها موجة عنف سياسي.
وازدادت رمزية ساحة تقسيم عندما باتت مركزاً لحركة احتجاج امتدت في غضون أسابيع قليلة عام 2013 إلى أنحاء البلاد.
بدأت الاحتجاجات أول الأمر للدفاع عن حديقة جيزي المجاورة في ظل مخطط لإزالتها، وما لبثت أن انتشرت في أنحاء البلاد وتوسعت مطالبها ضد حكومة رجب طيب أردوغان الذي كان رئيساً للوزراء آنذاك.
بعد تسع سنوات، حكم القضاء التركي، الإثنين، بالسجن مدى الحياة على الناشط والمعارض عثمان كافالا، ودين سبعة متهمين آخرين شاركوا في الاحتجاجات دفاعاً عن حديقة جيزي بالسجن ثمانية عشر عاماً، في نهاية محاكمة من دون أدلة أو استجواب.
واتُهم كافالا الذي تحدث عن "اغتيال قضائي" بالسعي إلى "قلب نظام الحكم" بينما اتهم السبعة الآخرون بمساعدته.
هذه الأحكام التي فاجأت المحامين والمراقبين بقسوتها، اعتبرها المجتمع المدني رسالة تهدف إلى إحباط أي احتجاجات في البلاد من الآن حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران 2023.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
