أدان حزب "المصري الديمقراطي" اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، في مقر إقامته بطهران، مؤكداً أن استمرار نهج الاغتيالات السياسية يمثل جريمة قتل خارج إطار القانون، وعملاً إرهابياً جباناً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
والتزمت جميع الأحزاب المصرية الموالية للسلطة، وكذلك المحسوبة على "المعارضة المصنوعة"، الصمت إزاء جريمة اغتيال هنية، إذ علم "العربي الجديد" من مصادر حزبية مطلعة صدور تعليمات من أجهزة أمنية، تدير هذه الأحزاب من وراء ستار، تفيد بعدم التعليق على واقعة الاغتيال، بعد صدور بيان رسمي من وزارة الخارجية "يحذر من سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة".
وتقدم "المصري الديمقراطي" بالعزاء إلى الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة، قائلاً إن "مرور اغتيالات سياسية سابقة من دون محاسبة، أو إنفاذ للقانون الدولي، يعد بمثابة إعلان لفشل النظام العالمي، والقوى الدولية الفاعلة، في أداء دورها أو التحلي بمسؤولياتها".
وأضاف أنه "لا يمكن قبول تحجج دولة الاحتلال بعملية 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 (طوفان الأقصى) في تبرير جرائمه، لأن نهج الاحتلال في ارتكاب الجرائم الجماعية في حق الشعب الفلسطيني، وكوادر فصائل المقاومة، هو مسلسل مستمر منذ 70 عاماً وأكثر".
وتابع الحزب أن "إسرائيل تجر المنطقة بأكملها إلى دائرة الحرب الإقليمية المستعرة، التي قد تحطم مستقبل شعوب المنطقة، وتنذر بتراجع أليم لكل الجهود الدولية الرامية للسلام"، مستطرداً بأن "العربدة الإسرائيلية تضع مصائر ملايين من الناس في مهب الجحيم، بمشاركة من دول عظمى أهمها الولايات المتحدة".
وزاد أن "جرائم الاحتلال لا تسقط بالتقادم، وستقود الإنسانية إلى منحدر تاريخي يقضي على عقود سابقة من محاولات التعايش، فضلاً عن إشعالها فتيل فوضى عارمة تستمر تبعاتها على مدى عقود مقبلة وأجيال تالية".
ودعا الحزب كل المسؤولين وصانعي السياسات في العالم إلى "التدخل فوراً لوقف هذا المنحدر المروع، وردع الاحتلال الإسرائيلي عن نهجه المستمر في إحراق شعوب المنطقة، وإضرام الفوضى في الإقليم بأكمله".