أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، أنه تم الاتفاق مع رئاسة المجلس الوطني على تعديل موعد انعقاد المجلس، ليصبح يومي 14 و15 من سبتمبر/أيلول المقبل بدلاً من 15 و16 من الشهر نفسه، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقال الأحمد، في حديث لإذاعة "موطني" المحلية ، اليوم السبت: "بدأنا بتوجيه الدعوات لانعقاد المجلس، وتم الاتفاق بالأمس مع رئيس المجلس سليم الزعنون على تعديل موعد انعقاد المجلس، ليكون في 14 و15".
ودعا كل الفصائل إلى حشد جهودها وطاقاتها لتأمين حضور النصاب القانوني وهو الثلثان وأكثر.
وأشار الأحمد إلى أن حركة "فتح" ستقترح البند السياسي الأول حول انسداد عملية السلام وتعثرها، والاستيطان وإرهاب المستوطنين ومخاطر تصعيد دولة الاحتلال ضد شعبنا، وأوضاع اللاجئين خارج الأرض المحتلة، بخاصة في مخيم اليرموك في سورية وعين الحلوة في لبنان، إضافة للبنود الأخرى على جدول الأعمال ومنها ما يستجد.
ورأى الأحمد أن التقرير الذي ستقدمه اللجنة التنفيذية يستحق قرارات من المجلس الوطني، وهو ما سيتم اقتراحه بالتقرير، معتبراً أن الذين يثيرون البلبلة وأزمة داخلية حول طبيعة الجلسة، هدفهم ضرب وحدة الحالة الفلسطينية الداخلية، وتحديدا وحدة حركة "فتح" وإثارة المشاكل الداخلية فيها.
وأكد أنه تم الاتصال مع كل الفصائل، وعقد لقاءات في مدينة رام الله، مشدداً على أن جلسة الوطني يجب أن تعقد خلال 30 يوماً، وفق النظام الأساسي في ضوء الاستقالات التي قدمت من قبل اللجنة التنفيذية.
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أعلن في 24 الشهر الجاري، استقالته من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مع 9 آخرين من أعضائها.
وكانت حركة "حماس" قد دعت الفصائل الفلسطينية إلى عدم المشاركة في جلسة المجلس الوطني، وذكرت الحركة في بيان لها "ندعو كافة الفصائل الفلسطينية إلى عدم التورط في هذا العبث، الذي يهدد الوحدة والمصالح الفلسطينية".
ووصفت الحركة الدعوة إلى عقد المجلس الوطني بأنها "انقلاب" على الاتفاقيات الوطنية، و"إصرار على سياسة التفرد في القرار، وإدارة الظهر للتوافق الوطني".
اقرأ أيضاً: إصابات واعتقالات بمهاجمة الاحتلال تظاهرات الضفة