الأردن: اجتماع نيابي حكومي بحثاً عن حلول لإضراب المواصلات العامة

اجتمع فريق حكومي مع أعضاء مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، لبحث حلول حول أزمة أسعار الوقود والإضرابات المتعلقة بها، التي تُلقي بظلالها على الأوضاع في البلاد، تزامناً مع إعلان سكان محافظة معان، جنوب البلاد، عن البدء في خطوات إضراب عام.

وضمّ الاجتماع كلا من رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، بالإضافة إلى وزير المالية محمد العسعس، ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ووزير النقل ماهر أبو السمن.

ومن المنتظر أن ترد الحكومة على المجلس الذي أعلن سابقاً عن مقترحات، منها تخفيض أسعار الكاز والديزل وتأجيل القروض البنكية بجميع أنواعها، كما وتمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين. 

ومنذ ساعات الصباح، شلّ الإضراب العامّ مدينة معان، جنوبي الأردن، حيث امتنع أصحاب المحلات التجارية عن فتح أبوابها، تضامناً مع إضراب سائقي الشاحنات وقطاع النقل العام في المحافظة للمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات. 

كما شهدث محافظة الطفيلة، جنوب البلاد أيضاً، إضراباً لوسائل النقل العام، فيما أغلقت العديد من المحال التجارية أبوابها. 

واندلعت احتجاجات شعبية في لواء ذيبان بمحافظة مادبا، مساء أمس الثلاثاء، احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات، حيث أغلق المحتجون شوارع رئيسة بالإطارات المشتعلة والحجارة للتعبير عن غضبهم، وأطلقت قوات الدرك الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، قبل أن تنسحب بعد ذلك. 

أخبار

التحديثات الحية

إضراب النقل يهزّ حكومة الخصاونة الأردنية: نواب يطالبون بحجب الثقة

وتشهد بعض المحافظات والعاصمة عمان إضرابات جزئية لسائقي سيارات النقل العام (التكسي)، فيما عاد أصحاب الحافلات المتوسطة للعمل بعد رفع الأجور بنسبة تصل إلى 10% على العديد من خطوط النقل في العاصمة والمحافظات. 

وقال عضو مجلس النواب المهندس موسى هنطش لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة أخطأت خطأً فادحاً جداً حين رفعت الأسعار ولم تراع وضع الشعب الأردني المعيشي، ولم تسع لإنهاء الأمور وتحقيق مطالب المواطنين منذ اليوم الأول للإضراب، وهو ما هدد الوضع في البلاد بالانفجار. 

وبيّن عضو مجلس الشعب أن رفع  أسعار المشتقات النفطية جاء في وقت يبلغ فيه سعر برميل النفط 78 دولاراً، بعدما وصل في أوقات سابقة إلى 138 دولاراً، ومع ذلك، ترفع الحكومة الأسعار ولا تخفضها. 

واعتبر هنطش أن "حصول الحكومة على ضرائب بقيمة 1.2 مليار دينار (حوالي 1.7 مليار دولار) سنوياً على المشتقات البترولية من المواطنين جريمة، مشيراً إلى أن من يتحمل هذه الضريبة هم الفقراء، حيث انعكست بشكل مباشر على السائقين، وهم من أكثر الطبقات الكادحة في البلاد". 

ودعا المتحدث الحكومة إلى تخصيص 200 مليون دينار من الموازنة  لشراء الحفارات لاستخراج البترول، لافتاً إلى أن حقل السرحان وما حوله من مناطق توجد فيها كميات كبيرة من البترول، ولكن الحكومة لا تعمل على تطوير أي منها.

وانتقد هنطش اقتصار اجتماع النواب مع الحكومة على رؤساء اللجان ونواب معينين "لا يوجد فيهم مختص بالطاقة". 

يُذكر أنه في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الحالي، بدأ العاملون قي قطاع الشاحنات بالأردن إضراباً عن العمل، وسط مطلبٍ رئيسي للمضربين هو "خفض أسعار المشتقات النفطية"، التي سجلت ارتفاعات كبيرة خلال العام 2020. 

وتفرض الحكومة الأردنية ضريبة ثابتة على المشتقات النفطية، تبدأ من 165 فلساً على كل لتر من مادتي السولار والكاز، وتصل إلى 370 فلساً على كل لتر بنزين من عيار 90، و575 فلساً على لتر البنزين من عيار 95.