قرر عضو مجلس النواب الأردني عن كتلة الإصلاح النائب أحمد القطاونة، اليوم الإثنين، تحويل سؤاله الذي وجهه إلى وزير الزراعة، حول تصدير الخضار والفواكه لدولة الاحتلال، إلى استجواب، ولذلك لعدم قناعته بالإجابة التي قدمها الوزير خالد الحنيفات عن السؤال.
وقال القطاونة في مناقشة سؤاله لوزير الزراعة حول تصدير الخضار للاحتلال الإسرائيلي وزيادة الكميات المصدرة خلال جلسة رقابية لمجلس النواب اليوم، إن الحكومة "تعوض العدو الصهيوني عن انخفاض إنتاج الخضار لديه خلال سنة الراحة اليهودية"، منوها بأن وزارة الزراعة لم تجب بتفاصيل عن كميات التصدير إلى الاحتلال منذ تولي الوزير منصبه.
ورأى أن الحكومة "تتوسع بالتطبيع مع العدو في قطاعات تهدد سيادة الأردن مثل الطاقة والمياه والزراعة"، متسائلاً "هل يعقل أن نصدر الخضار ونزيد الكميات المصدرة لعدونا في ظل أزمة غذاء عالمية بسبب كورونا، وفي ظل الحرب الروسية الأوكرانية".
واعتبر النائب أن تصدير الخضار للعدو الصهيوني "جاء على حساب مصلحة الأردن العليا، وعلى حساب لقمة العيش للمواطن الأردني".
واستهجن القطاونة أن يتم تصدير الخضار لعدو يقتل الشعب الفلسطيني كل يوم، مبيناً أن الخضار التي سمحت وزارة الزراعة بتصديرها ستصل إلى المستوطنات التي تهدد السيادة الأردنية، وهي أيضا سبب من اسباب ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار في الأردن.
وتابع: "نحن مع فتح أبواب التصدير لكل الدول ما عدا العدو الصهيوني، ومع دعم المزارعين وتعويضهم عن كل المخاطر"، مشدداً على ضرورة أن تحرص وزارة الزراعة على التوازن في سياسات التصدير، وألا يكون ذلك على حساب الوطن ومصلحة المواطن.
وبرر وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، في رد رسمي توقيع الاتفاقية بالقول: "إن اجتماعاً حدودياً عُقد بين الجانبين على الجانب الأردني من جسر الملك حسين بناء على طلب الجانب الاسرائيلي، بهدف اعطاء الأولوية لاستيراد المنتجات الزراعية من الأردن"، مضيفا أن الاجتماع "عُقد على أساس المصلحة الوطنية لزيادة الصادرات الزراعية وإيجاد منافذ تسويقية لتحسين أسعار المنتجات الزراعية وتحسين دخل المزارعين".
وتابع الحنيفات: "إن ايجاد منافذ تسويقية هي مطالب المزارعين لتحسين أسعار المنتجات الزراعية، كما أن المباحثات لم تتطرق إلى تزويد المستوطنات ولم توقّع الوزارة أي اتفاقية متعلقة بذلك، وقد تمّ الاعلان عن مخرجات الاجتماع في نفس اليوم عبر تصريحات رسمية في وسائل الإعلام المختلفة".
ولفت الحنيفات إلى أن الصادرات الأردنية إلى الاحتلال "لا تؤثر على زيادة الأسعار على المواطن الأردني".
واشار إلى أن الصادرات للجانب الآخر انخفضت لأدنى مستوياتها مع أن بعضها يذهب للجانب الفلسطيني وانخفضت المستوردات من الجانب الآخر، مضيفا أنه لم تصدر أي حبة بندورة خلال عام 2022 للجانب الآخر أو الجانب الفلسطيني.
واتفق الأردن مع إسرائيل العام الماضي على منح المنتجات الزراعية الأردنية أفضلية في الأسواق الإسرائيلية خلال سنة الراحة اليهودية (السبتية)، وذلك اعتبارا من أيلول /سبتمبر 2021 وحتى أيلول /سبتمبر 2022.
وقال الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي في بيان في ذلك الوقت إن "هذا الاتفاق سيرفع الصادرات الأردنية للجانب الاسرائيلي إلى ما يزيد على 50 ألف طن من الخضار والفواكه خلال الفترة المذكورة، مما سينعكس إيجابا على القطاع الزراعي للمملكة".
وشكا مواطنون أردنيون خلال الأسبوعين الأخيرين من ارتفاع قياسي بأسعار الخضار في البلاد، بالتزامن مع شهر رمضان.