الأردن: مقتل ضابط أمن في احتجاجات على رفع أسعار المحروقات

قُتل ضابط أمن وأصيب ضابط وضابط صف بعيارات نارية في احتجاجات على رفع أسعار المشتقات النفطية في جنوب الأردن في ساعة متأخرة من ليلة الخميس-الجمعة.

وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية في بيانات لها عن "وفاة نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق عبد الحافظ الدلابيح، وإصابة ضابط وضابط صف بعيارات نارية أثناء تعاملهما مع احتجاجات في منطقة الحسينية التابعة لمحافظة معان، جنوب البلاد، على رفع أسعار المشتقات النفطية".

وقالت المديرية إن العقيد الدلابيح قتل "إثر عيار ناري أصيب به في منطقة الرأس أثناء أدائه واجبه الرسمي بمنطقة الحسينية في معان، خلال تعامله مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من الخارجين على القانون في منطقة الحسينية في محافظة معان".

وأوضحت المديرية أنه جرى إسعاف المصابين للمستشفى "وهما قيد العلاج الآن، فيما لا تزال القوى الأمنية تواصل أعمالها في التعامل مع المحتجين في مختلف مناطق المملكة".

وقالت المديرية، بحسب البيان، إنها "مستمرة في عملها لحفظ أمن الوطن وحماية مواطنيه وسنضرب بيد من حديد كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن".

وجاءت هذه التطورات الخطيرة في ظل استمرار الاحتجاجات في الأردن على قرار الحكومة برفع السعار المشتقات النفطية، وقد شهدت الليلة الماضية أيضا احتجاجا في مناطق مختلفة، ومنها حيّ الطفايلة، وسط العاصمة عمان، عندما اتجهت مسيرة باتجاه منطقة وسط البلد، وذلك احتجاجا على غلاء الأسعار والمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات.

كما شهدت مناطق متعددة احتجاجات في الأيام الأخيرة، كمنطقة ذيبان في محافظة مادبا، وسط البلاد، ولواء المزار الجنوبي في محافظة الكرك، ومحافظة الزرقاء، إضافة إلى استمرار الإضرابات لسائقي وسائل النقل والشاحنات في معان والطفليلة والكرك ومحافظة العاصمة والزرقاء.

حملة اعتقالات سبقت الاحتجاجات

ومنعت السلطات، أمس الخميس، مسيرة مقررة من مقر المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان إلى مقر رئاسة الوزراء، حيث اعتقلت احترازيا وقبل بدء المسيرة، رئيس النقابات العمالية المستقلة المهندس سليمان الجمعاني ونقيب العاملين في قطاع النقل سليمان السرياني، ثم قياديّي حزب الشراكة والإنقاذ وهما أمين عام الحزب سالم الفلاحات ونائب الأمين العام زيد الفايز، وأعضاء الحزب عدنان الروسان وهايل السواعير ومحمد الأزايدة ومحمد العجارمة وعمر المنصور، والذين أطلق سراحهم لاحقا.

وقال حزب الشراكة والإنقاذ في بيان له، إن "هذه الاعتقالات تشكل خرقا لكل الحقوق الدستورية والقانونية والعهود والمواثيق الدولية التي وقع عليها الأردن، وفيها ما يفرض على الدولة ضمان كافة الحقوق والحريات العامة وعلى رأسها الحق في التعبير والتجمع السلمي وتنظيم المسيرات".

وأضاف "إن النهج القائم لم يعد يأبه بنتائج أن يظهر الأردن بمظهر الدولة التي لا تحترم حقوق مواطنيها والأحزاب القائمة فيها ولا تقيم وزنا لحقوق الإنسان وكرامته وحرياته، الأمر الذي يراكم الغضب والغل الشعبي على السلطة وأدواتها ويهدد أمن البلد ولحمة المجتمع والدولة".

ولم تفلح تعهدات الحكومة الأردنية، الأربعاء، بتلبية بعض مطالب أصحاب الشاحنات المضربين في إنهاء الاحتجاجات والإضرابات التي بدأت منذ الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الحالي وسط مطلبٍ رئيسي عنوانه "خفض أسعار المشتقات النفطية" التي سجلت ارتفاعات كبيرة خلال العام الجاري.

أسواق

التحديثات الحية

سائقو الشاحنات بالأردن ينظمون إضرابا لليوم العاشر ومخاوف على الصادر

وتعهدت الحكومة خلال شهر من تاريخه بتشكيل لجنة مشتركة لتنظيم عملية الدور لشحن البضائع، واعتماد مكتب صرف موحد للحاويات، وزيادة المبالغ المخصصة لصندوق المعونة الوطنية ومضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونة الشتاء. وسيتم توزيع مبلغ (2.6 مليون دينار) بدل محروقات للأسر الأكثر تضرراً مع نهاية الشهر الحالي، كما عملت بالتعاون مع البنوك والمؤسسات الإقراضية على تأجيل دفع القروض المستحقة الشهر الحالي إلى أوقات لاحقة.

وبدأت الاحتجاجات على رفع الأسعار في الأردن بالإضراب في مدينة معان (217 كلم جنوبي العاصمة عمان)، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، احتجاجا على رفع السلطات الأردنية أسعار المحروقات بشكل متكرر وخصوصا مادتي السولار والكاز، ما تسبب في خسائر لقطاع النقل والشحن ومس جيوب الفقراء، لتتوسع بعد ذلك الإضرابات، حيث أغلقت الأسبوع الماضي المحال التجارية أبوابها في محافظتي معان والطفلية وألوية أخرى في الكرك.

وتفرض الحكومة الأردنية ضريبة ثابتة على المشتقات النفطية، تبدأ من 165 فلساً على كل لتر من مادتي السولار والكاز، وتصل إلى 370 فلساً على كل لتر بنزين من عيار 90، و575 فلساً على لتر البنزين من عيار 95.