الأزمة السياسية العراقية: الصدر يرفض عقد لقاء جديد مع "الإطار التنسيقي"

قالت مصادر سياسية عراقية في مدينة النجف جنوبي البلاد، اليوم الخميس، إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفض طلبا لإجراء لقاء جديد مع قادة وممثلين عن القوى الحليفة لإيران المنضوية ضمن تحالف "الإطار التنسيقي"، كان يهدف لبحث حلول جديدة للأزمة.

ومنذ ما يزيد عن أسبوع، قدم رجل الدين العراقي، الذي تصدرت كتلته (التيار الصدري) الانتخابات التشريعية العامة في البلاد بفارق كبير عن أقرب منافسيه، ما اعتبر عرضا للقوى السياسية المناوئة له، يتضمن مهلة 40 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة بمفردها بمعزل عنه، وذلك بعد رفض قوى الإطار التنسيقي مشروع الصدر المتضمن تشكيل حكومة أغلبية وطنية ببرنامج واسع يمتد لأربع سنوات مقبلة، في وقت تطالب تلك القوى بحكومة توافقية تشارك بها كل القوى الفائزة بالانتخابات ولا تقصي أحدا.

وعُدّت الخطوة مناورة سياسية جديدة من الصدر، خصوصاً بعد إعلان حلفائه من القوى السياسية الكردية والسنية تمسكهم بالتحالف معه، وعدم المضي بأي حكومة لا تتضمن مشاركة التيار الصدري فيها.

واليوم الخميس، أبلغ قيادي بارز في التيار الصدري "العربي الجديد" بأن "زعيم التيار مقتدى الصدر رفض طلبا تقدمت به قيادات من تحالف الإطار التنسيقي للقائه بالنجف، ضمن مبادرة مأدبة إفطار بمنزل الصدر لبحث الأزمة، واعتذر عن استقبال أحد منهم قبل انقضاء مهلة الأربعين يوما التي تنتهي بعد عطلة عيد الفطر مطلع شهر مايو/أيار المقبل"، مبينا أن "قادة التيار الصدري ممنوعون أيضا من اللقاء أو الدخول بمباحثات في الوقت الحالي".

وأضاف أن "التحالف الثلاثي بين الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة أثبت تماسكه برفض شركاء الصدر التخلي عنه وقبول عروض سياسية أخرى بمنأى عنه"، متحدثا عن مساع يبذلها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من خلال الإيرانيين لـ"الضغط على الصدر في الأزمة الحالية، وهو ما يعتبر جزءا من المشكلة، إذ إن الصدر ما زال مصرا على عدم الدخول بكتلة أو حكومة واحدة مع المالكي بصفته متورطا بجرائم فساد والتسبب بسقوط ثلث مدن العراق بيد تنظيم داعش"، على حد قوله.

إلى ذلك، وصف عضو تحالف السيادة صلاح الدين الدليمي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، تحالفهم الثلاثي (إنقاذ وطن) بأنه "متماسك وقوي وثابت"، مضيفا أن "تحالف السيادة متمسك بشراكتهم مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ولن يتخلى عن هذا التحالف ويذهب مع الإطار التنسيقي، حتى لو قدمت له أي إغراءات كانت، من مناصب وغيرها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

خلافات حول صلاحيات رئيس البرلمان العراقي ونائبيه تثير الجدل

في المقابل، قال العضو البارز في "الإطار التنسيقي" علي الفتلاوي، لـ"العربي الجديد"، إنهم في التحالف يواصلون "حراك حل الأزمة مع القوى السياسية الأخرى"، متحدثا عن تشكيل "لجان تفاوض جديدة تجمع كتل تحالف (الإطار التنسيقي) وحلفاءه للدخول بمفاوضات مع الكتل الأخرى لإيجاد حل للانسداد السياسي الحالي".

وبيّن أن "الإطار التنسيقي ما زال يعمل على فتح قنوات حوار مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من أجل عقد اجتماعات معه بهدف مناقشة مبادرة الإطار بشكل مباشر معه، وفي الأيام المقبلة، قد ينجح ذلك".

وأضاف أن "الإطار التنسيقي ما زال ثابتا على موقفه بتشكيل الكتلة الأكبر مع التيار الصدري من القوى السياسية الشيعية حصرا، ثم اختيار رئيس الوزراء بشكل توافقي داخل البيت الشيعي، ولا تراجع عن هذا الأمر، ولن نمضي دون مشاركة التيار الصدري معنا في تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة الجديدة"، وفقا لقوله.

في المقابل، قال الخبير في الشأن السياسي العراقي أحمد الشريفي، لـ"العربي الجديد"، إن "كل المعلومات المتأتية من النجف تؤكد إصرار الصدر على رفض التفاوض والحوار مع القوى المناوئة له خلال شهر رمضان، وإلى حين انتهاء المهلة بعد عطلة العيد".

وأكد الشريفي أن "الصدر ما زال مصرّا على المضي بحكومة الأغلبية، ولهذا مواقف بعض الجهات والشخصيات، خصوصاً المستقلة، ستتغير بعد إخفاق الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة خلال مهلة الـ40 يوما، ولهذا يمكن للتحالف الثلاثي الحصول على نصاب عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية من خلال استقطاب أطراف جديدة معه".

وبيّن الشريفي أن "التحالف الثلاثي خلال مدة الـ40 يوما لن يقف مكتوف الأيدي، بل بكل تأكيد ستكون له تحركات غير معلنة على بعض الجهات والشخصيات المستقلة، من أجل ضمان حضورها خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، المؤمل عقدها بعد عيد الفطر، أي بعد انتهاء مهلة الصدر للإطار التنسيقي".

ويزداد المشهد السياسي العراقي تعقيداً في ظل استمرار انعدام فرص الاتفاق بين القوى الرئيسة في البلاد حيال ملف تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك على الرغم من مضي أكثر من 5 أشهر على إعلان نتائج الانتخابات التشريعية العامة التي أجريت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وتعثرت حتى الآن عدة مبادرات سياسية داخلية، فضلاً عن وساطات قادتها قيادات إيرانية بارزة وشخصيات مهمة في "حزب الله" اللبناني، تحركت طوال الأشهر الماضية بين بغداد والنجف وأربيل، لتقريب المسافة بين كل من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المتصدر في الانتخابات الأخيرة بفارق كبير عن أقرب منافسيه (73 مقعداً)، وقوى تحالف الإطار التنسيقي، الذي يوصف بأنه مدعوم من طهران.