وصفت كبيرة المسؤولين السياسيين لشؤون أفريقيا في الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، قرار مالي بالانسحاب من قوة مكافحة الإرهاب الإقليمية في الساحل بأنه "مؤسف"، خاصة في وقت يتزايد فيه النشاط الإرهابي وانعدام الأمن.
وقالت مساعدة الأمين العام، مارثا بوبي، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن قرار المجلس العسكري الحاكم في مالي هذا الأسبوع بالانسحاب من القوة "هو بالتأكيد خطوة إلى الوراء لمنطقة الساحل".
وأنشئت القوة عام 2014 من مالي ودول غربي أفريقيا المجاورة، مثل النيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو وتشاد، لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، لكنها عانت منذ البداية من مشكلات مالية وسياسية ولم يتم نشر القوات حتى عام 2017.
وقالت بوبي إنه منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نفذت القوة عمليات دون مشاركة قوات مالي.
وأضافت: "ما زال يتعين علينا أن نرى تأثير قرار مالي بالانسحاب من القوة المشتركة بشكل أكبر على التنظيم والديناميكيات في المنطقة".
وأشارت بوبي إلى أنه على مدار السنوات الخمس الماضية، سعى المجتمع الدولي والمانحون والشركاء بقوة، للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن آلية الدعم الأكثر فعالية للاستجابة الأمنية الجماعية في منطقة الساحل.
وقالت: "نحن بحاجة إلى مناهج مبتكرة في مواجهة التكتيكات المتطورة باستمرار للجماعات الإرهابية، التي يستمر نفوذها في التوسع".
كما ذكرت أنه رغم أن جميع اللاعبين الرئيسيين يدركون أن "الهجوم الإرهابي في منطقة الساحل يمثل تهديداً قاتلاً ببطء للسلم والأمن الدوليين؛ فإن عدم توافق الآراء ما زال قائماً".
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
