استمع إلى الملخص
- تظل المخاوف الرئيسية حول تقليل المساهمة المالية الأمريكية، حيث تقدم الولايات المتحدة 22% من الميزانية الأساسية للأمم المتحدة و27% من ميزانية عمليات حفظ السلام، مما يجعل التمويل الأمريكي حيويًا لاستمرار العمليات.
- في ولايته الأولى، اقترح ترامب خفض ميزانيات الدبلوماسية والمساعدات، لكن الكونغرس رفض، مما دفع الأمم المتحدة للتخطيط لمواجهة أي تخفيضات مستقبلية محتملة.
كانت الأمم المتحدة تستعد لعودة دونالد ترامب المحتملة، وتقليص الولايات المتحدة تمويل المنظمة والعمل معها، وهو ما قد يفعله الرئيس الأميركي المقبل في ولايته الثانية. وقال دبلوماسي آسيوي كبير إن هناك شعوراً "بالتكرار وبعض الخوف" لدى المنظمة العالمية، التي تضم 193 دولة، بعد فوز الجمهوري ترامب في الانتخابات الأميركية على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس.
وذكر الدبلوماسي، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن "هناك أيضاً بعض الأمل في أن تتعاون الإدارة المعنية بالمعاملات مع الأمم المتحدة في بعض المجالات، حتى لو ألغت تمويل بعض الملفات. ففي نهاية المطاف، هل هناك كيان في العالم أكبر أو أفضل من الأمم المتحدة؟".
وقد يفتح تراجع دور الولايات المتحدة في الأمم المتحدة الباب أمام الصين، التي تعزز نفوذها في الدبلوماسية العالمية.
ولم يقدم ترامب تفاصيل تذكر عن السياسة الخارجية التي سينتهجها في ولايته الثانية، لكن أنصاره يقولون إن قوة شخصيته ونهجه لإحلال "السلام من خلال القوة" سيساعدان في إخضاع الزعماء الأجانب لإرادته. فقد تعهد بإنهاء الحرب في أوكرانيا، ومن المتوقع أن يقدم دعماً قوياً لإسرائيل في عدوانها المستمر على غزة ولبنان.
ومن بين أبرز مخاوف الأمم المتحدة هو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقرر تقليل المساهمة المالية فيها، وإذا ما كانت ستنسحب من مؤسسات واتفاقيات رئيسية متعددة الجنسيات، مثل منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ.
ويعد التمويل الأميركي مصدر القلق الرئيسي لأن الولايات المتحدة هي أكبر مساهم في الأمم المتحدة، إذ تقدم نحو 22% من ميزانيتها الأساسية و27% من ميزانية عمليات حفظ السلام، تليها الصين.
وقد تتأخر أي دولة عن سداد مستحقاتها لمدة تصل إلى عامين قبل أن تواجه العواقب المحتملة، وهي خسارة حق التصويت في الجمعية العامة.
واقترح ترامب في ولايته الأولى خفض نحو ثلث ميزانيات الدبلوماسية والمساعدات الأميركية، بما يتضمن تخفيضات حادة في تمويل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتمويل منظمات دولية، لكن الكونغرس، الذي يحدد الموازنة الاتحادية للحكومة الأميركية، رفض الاقتراح.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة في ذلك الوقت إن التخفيضات المقترحة كانت ستجعل من المستحيل مواصلة جميع الأعمال الأساسية.
وقال ريتشارد جوان مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية "أدركت الأمانة العامة للأمم المتحدة طوال العام أنها قد تواجه عودة ترامب. وكان هناك تخطيط حكيم خلف الكواليس حول كيفية إدارة تخفيضات الميزانية الأميركية المحتملة".
(رويترز)