أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن جميع الأطراف في النزاع الإثيوبي المستمرّ منذ 13 شهراً يرتكبون انتهاكات جسيمة، محذرة من "انتشار العنف" مع تداعيات على المنطقة بأكملها.
وقالت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ندى الناشف إن "مكتبنا يواصل تلقي تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات ترتكبها جميع الأطراف". وأكدت أن "خطر تزايد الكراهية والعنف والتمييز مرتفع جداً، وقد يتصاعد إلى عنف معمّم"، محذرة من أن "هذا الأمر قد تكون له تداعيات كبيرة، ليس فقط على ملايين الأشخاص في إثيوبيا، بل أيضاً على كل أنحاء المنطقة".
وجاءت تعليقاتها في بداية المناقشات حول النزاع المتصاعد الذي تقول الأمم المتحدة إنه أسفر عن آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص، ودفع بمئات الآلاف إلى المجاعة.
وطلب الاتحاد الأوروبي عقد الجلسة بدعم من أكثر من 50 بلداً، وحض الهيئة على "تحمل مسؤولياتها".
من جهتها، انتقدت إثيوبيا، اليوم الجمعة، الجلسة التي ركزت على الانتهاكات في البلاد، قائلة إن التعددية "تغلبت عليها عقلية الاستعمار الجديد". وقال السفير الإثيوبي زينبي كيبيدي للهيئة التي تتخذ في جنيف مقراً لها إن "المجلس يُستخدم كأداة للضغط السياسي"، مستنكراً "جهوداً غير مثمرة لتشجيع المتمردين الإرهابيين ومفاقمة الوضع على الأرض".
من جهتها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في جنيف لوتي كنودسن في بيان في وقت سابق هذا الأسبوع، "لدى المجتمع الدولي التزام أخلاقي بمحاولة منع المزيد من الفظائع، وضمان المساءلة والعدالة للضحايا والناجين".
ويضغط الاتحاد الأوروبي وجهات أخرى على المجلس لبدء تحقيق دولي في الانتهاكات المرتكبة في البلاد منذ أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد قوات إلى تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد اتهام "جبهة تحرير شعب تيغراي" التي كانت حاكمة في المنطقة، بشنّ هجمات على معسكرات للجيش الفيدرالي.
مشروع قرار لإنشاء لجنة دولية... واعتراض إثيوبي
وخلال جلسة اليوم الجمعة، سيقدّم الاتحاد الأوروبي مشروع قرار يدعو المجلس إلى إنشاء "لجنة دولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا"، للتحقيق في مجموعة واسعة من الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع.
ويسعى فريق مكوّن من ثلاثة خبراء، إلى "إثبات الحقائق والظروف المحيطة بالانتهاكات والاعتداءات المزعومة، وجمع الأدلة والحفاظ عليها، وتحديد المسؤولين".
وانتقدت الحكومة الإثيوبية قرار عقد الجلسة الخاصة، وحضت الدول على التصويت ضد مشروع النص. وخلص تحقيق مشترك بين مفوضية الأمم المتحدة والمفوضية الاثيوبية لحقوق الإنسان التي شكلتها الحكومة الإثيوبية في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، إلى ارتكاب كل الأطراف جرائم يمكن تصنيفها جرائم ضد الإنسانية.
وكانت معارك ضارية قد بدأت العام الماضي، بين مسلحي "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" والجيش الفيدرالي الإثيوبي، وصلت إلى ذروتها الشهر الماضي باقتراب الجبهة من العاصمة إثيوبيا، قبل أن يستعيد الجيش زمام المبادرة من جديد ويستعيد عدداً من المدن.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الأحد، أن الأخير عاد إلى جبهات القتال مرة أخرى، لقيادة المعارك في الصفوف الأمامية.
وأضاف المكتب، في بيان بثّه التلفزيون الإثيوبي الرسمي، أنّ القوات النظامية الإثيوبية والقوات المساندة لها بقيادة رئيس الوزراء الإثيوبي تمكنت من السيطرة على سلاسل جبال زوبل ومدن روكا وبورونا وفوكيسا.
وكان مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي قد أعلن، مساء السبت، أن الجيش الإثيوبي يحاصر مسلحي جبهة تحرير تيغراي في الطريق الرئيسية بين مدينة ولديا ومقلي عاصمة الإقليم.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
