الأمم المتحدة تدعو لمحادثات بشأن الاتفاق النووي مع إيران: الوقت حاسم

حثت مسؤولة كبيرة بالأمم المتحدة القوى العالمية وإيران على العمل بشكل عاجل لاستعادة اتفاق عام 2015 الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، مشددة على أنّ "نجاحه أو فشله يهمنا جميعاً"، في حين اتّهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى "مستويات غير مسبوقة" من دون أن يكون هناك "أيّ مبرّر مدني موثوق به" لهذه الزيادة.

وقالت رئيسة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة روزماري دي كارلو، أمس الثلاثاء، لمجلس الأمن خلال جلسة بشأن برنامج طهران النووي: "الوقت حاسم". وأضافت "بينما يقع العبء على المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة، فإن نجاحهم أو فشلهم يهمنا جميعا. لا تستطيع المنطقة تحمل المزيد من عدم الاستقرار".

يُعرف الاتفاق الإيراني مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018، خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى في رئاسة الولايات المتحدة، وبدأت إيران في التحلل من التزاماتها النووية بموجب الاتفاق. وقال روبرت وود، نائب السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة، لمجلس الأمن: "على الرغم من أنّ الدبلوماسية هي الخيار الأفضل، فإن الولايات المتحدة كانت واضحة أيضاً في أن حيازة إيران أسلحة نووية لا يمكن أن تكون خياراً أبداً. نحن مستعدون لاستخدام جميع مواطن قوتنا لضمان هذه النتيجة".

والتقى دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون في أواخر الشهر الماضي لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على نزع فتيل التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

تقارير دولية

التحديثات الحية

الأمم المتحدة: تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني ما زال بعيد المنال

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن في رسالة، في وقت سابق من هذا الشهر، بأنها مستعدة إذا لزم الأمر لتفعيل ما تسمى "العودة السريعة" لفرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي. وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر/ تشرين الأول من العام المقبل عندما تنتهي صلاحية قرار الأمم المتحدة لعام 2015 بشأن الاتفاق.

وقال جيمس كاريوكي، نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، للمجلس، أمس الثلاثاء: "سنتخذ جميع الإجراءات الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك تفعيل العودة السريعة (للعقوبات) إذا لزم الأمر". وأبلغ السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني المجلس بأنّ الاستعانة "بالعودة السريعة" للعقوبات على طهران سيكون "غير قانوني وغير بناء"، وقال "ما تسمى بالعودة السريعة (للعقوبات) ليست أداة لتهديد إيران. لقد أوضحت إيران تماما أن مثل هذه الخطوة الاستفزازية ستقابل برد حازم ومتناسب".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، هذا الشهر، إنّ إيران تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم "بشكل كبير" إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، وهو ما يقترب من مستوى 90% تقريباً اللازم لصنع الأسلحة. وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى مثل هذا المستوى المرتفع في إطار أي برنامج مدني، وإن أي دولة أخرى لم تفعل ذلك من دون إنتاج قنابل نووية. وتنفي إيران سعيها إلى الحصول على أسلحة نووية وتقول إن برنامجها سلمي.

وقالت ديكارلو، لمجلس الأمن، الذي أورد الاتفاق في قرار عام 2015، إنّ وكالة الطاقة الذرية "غير قادرة على أن تضمن للمجتمع الدولي الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".

أخبار

التحديثات الحية

إيران مستعدة لفتح منشآتها النووية أمام مفتشي وكالة الطاقة الذرية

في غضون ذلك، اتّهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى "مستويات غير مسبوقة" من دون أن يكون هناك "أيّ مبرّر مدني موثوق به" لهذه الزيادة. وفي بيان أصدرته قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي، رأت الدول الأوروبية الثلاث أنّه يتعيّن على الجمهورية الإسلامية "التراجع عن تصعيدها النووي".

وفي بيانها، قالت الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة اختصاراً باسم "إي 3"، إنّ "مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب وصل إلى مستويات غير مسبوقة، دون أيّ مبرّر مدني موثوق به"، محذّرة من أنّ هذا المخزون "يمنح" إيران القدرة على أن تنتج بسرعة كافية ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع أسلحة نووية عدّة. وأضاف البيان أنّ "إيران سرّعت تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة، وهو ما يشكل خطوة ضارّة أخرى في جهودها الرامية لتقويض الاتفاق النووي الذي تدّعي دعمه".

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)