الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل بمقتل الناشط الفلسطيني نزار بنات

قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، لـ"العربي الجديد"، الخميس، إنه "يجب التحقيق بشكل شفاف ومستقل بمقتل الناشط الفلسطيني نزار بنات، بعد إلقاء قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية القبض عليه".

وجاءت تصريحات دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليوم الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف دوجاريك خلال رد على سؤال لـ"العربي الجديد"، بشأن قضية مقتل الناشط الفلسطيني، "إن الأمين العام للأمم المتحدة على علم بتلك التطورات ويدعم مبعوثه الذي تحدث عن الموضوع في مجلس الأمن".

 كان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، ذكر خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك صباح اليوم أنه "في 23 حزيران / يونيو، أُعلن عن وفاة الناشط والمرشح البرلماني الفلسطيني نزار بنات، بعد ساعات من اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية في منزل في الخليل. وفقا لأسرة الضحية، قامت قوات الأمن الفلسطيني بضرب الضحية بشكل عنيف والاعتداء عليه جسديا أثناء القبض عليه".

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن حول آخر التطورات على الأرض قال وينسلاند "إن اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي لا يزال هشا للغاية"، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأمم المتحدة، بالتنسيق مع مصر وأطراف أخرى معنية، تعمل على تعزيز وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة.

وركز وينسلاند إحاطته لهذا الشهر على تنفيذ القرار 2334 (2016) المتعلق بالاستيطان، والذي يطلب من الأمين العام ومبعوثه تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر حول مدى التزام إسرائيل بالقرار. وغطت إحاطة وينسلاند الفترة ما بين 23 مارس إلى 11 يونيو. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

دعوات دولية للتحقيق في وفاة نزار بنات بعد اعتقاله من الأمن الفلسطيني

وعبر عن قلقه الشديد من استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وقال إن خطة توسيع مستوطنات في القدس الشرقية ستؤدي، إن تم تنفيذها، إلى ترسيخ استمرارية خط من المستوطنات التي تفصل القدس عن بيت لحم وغيرها من البلدات الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية. وعبر عن قلقه من استمرار تشييد بؤر استيطانية إضافية، غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي، مما يزيد من التوتر والاحتجاجات.

يذكر أن جميع المستوطنات بحسب القانون الدولي والأمم المتحدة غير قانونية. وذكر وينسلاند بذلك مؤكدا أن الاستيطان يشكل عقبة رئيسية للتوصل لاتفاق حول حل الدولتين. وناشد بالوقف الفوري لجميع عمليات الاستيطان.

وفي الوقت الذي تكثف فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاستيطان فإنها تحرم الفلسطينيين من تراخيص البناء وتقوم بهدم بيوتهم والبنية التحتية ومشاريع عامة كالمدارس وغيرها. وقال وينسلاند إن ذلك مقلق للغاية مناشدا في الوقت ذاته سلطات الاحتلال بوقف علميات الهدم وتهجير الفلسطينيين وبإعطائهم تراخيص بناء.

وعبر عن قلقه من زيادة عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين "كما الهجمات العنيفة بين المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية. أحث إسرائيل على ضمان سلامة وأمن السكان الفلسطينيين، وفقاً لمسؤولياتها بموجب القانون الدولي". كما أشار إلى هجمات ينفذها مدنيون إسرائيليون مسلحون ضد فلسطينيين أمام أعين قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأكد على ضرورة التحقيق بذلك.

وفيما يخص تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة قال "إن الأمم المتحدة تنسق إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان غزة. وأسلط الضوء على النداء الإنساني العاجل بقيمة 95 مليون دولار الذي أطلق في 27 مايو، وأشكر الدول الأعضاء على التعهدات والمساهمات التي تم تقديمها حتى الآن". وناشد جميع الأطراف بتسهيل وصول الإغاثة الإنسانية دون عوائق.

وتحدث وينسلاند عن استمرار تهديدات سلطة الاحتلال الإسرائيلي بطرد 15 عائلة فلسطينية من بيوتها في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. وأشار إلى جلسة الاجتماع التي حددتها المحكمة العليا بداية شهر أغسطس في هذا الشأن. وتطرق إلى الاحتجاجات المستمرة على بناء المستوطنات في عدد من المناطق وعلى رأسها قرية بيتا بالقرب من نابلس. وقال إن قوات أمن إسرائيلية قتلت شابا فلسطينيا، 16 عاما، خلال تلك الاحتجاجات.

 ولفت الانتباه إلى مقتل خمسة فلسطينيين منذ بداية مايو وجرح مئة فلسطيني بالذخيرة الحية في تلك المنطقة لوحدها. كما أشار إلى قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي سيدة فلسطينية على حاجز قلنديا.

وتحدث وينسلاند عن المسيرات التي نظمها يمينيون ومستوطنون متطرفون إسرائيليون تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية في شوارع القدس القديمة ورددوا فيها شعارات عنصرية ضد الفلسطينيين. وقال إن قوات الاحتلال قمعت المسيرات الفلسطينية التي احتجت عليها مما أدى إلى جرح 66 فلسطينياً، من بينهم 12 طفلاً.