عبّرت الأمم المتحدة عن تفاؤلها الحذر بتجديد اتفاقية البحر الأسود لتصدير الحبوب والأسمدة من الموانئ الأوكرانية والروسية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصدر رفيع المستوى في الأمم المتحدة، فضّل عدم الكشف عن اسمه، مع عدد من الصحافيين المعتمدين لدى الهيئة الأممية في نيويورك.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد وقّع الاتفاقية مع الجانب الأوكراني في إسطنبول، في 27 يوليو/ تموز، التي تسري لمدة 120 يوماً، وتنتهي في 19 من الشهر الحالي. وفي الوقت نفسه، وقّعت الأمم المتحدة اتفاقية أخرى مع الجانب الروسي لتصدير الحبوب والأسمدة الروسية.
وهددت روسيا غير مرة بأن لا تجدد الاتفاقية أو بأن تنسحب منها إذا استمرت الدول الغربية باحتجاز الأسمدة الروسية في موانئها أو عرقلة وصولها إلى الأسواق العالمية. وأعلن مسؤولون في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في أكثر من مناسبة، أن نظام العقوبات المفروض على روسيا لا يشمل الحبوب والأسمدة الروسية. لكن الكثير من الشركات الخاصة والمصارف وشركات التأمين رفضت التعامل مع الجانب الروسي، خوفاً من أن يكون لذلك عقوبات ثانوية.
وقال المصدر: "لدينا أسباب تدعو للتعبير عن تفاؤلنا الحذر بشأن تجديد اتفاقية البحر الأسود لتصدير الحبوب، ونرى هذا جزءاً من الجهود لمواجهة عدم الاستقرار الذي يواجهه العالم في سوق الأغذية. لقد قامت الأمم المتحدة بجهود جبارة لتجديد هذه الاتفاقية، كما العمل على حل القضايا العالقة في ما يخص تصدير الأسمدة والحبوب الروسية".
وحول العوائق في تصدير الأسمدة والحبوب الروسية، أضاف المصدر: "عملنا مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أجل تشكيل إطار لسياسة تسمح بتذليل الصعوبات وحل القضايا العالقة، والمتعلقة بالمصارف والموانئ وشركات الشحن والقطاع الخاص والتأمين بخصوص تصدير الأسمدة والحبوب الروسية، وحصلت تلك الشركات على تأكيدات، كانت بحاجة إليها، بخصوص تصدير الأسمدة والحبوب".
ولفت المصدر إلى أن "أحد العوائق الأساسية كان كذلك الارتفاع الكبير في أسعار التأمين لسفن الشحن الروسية أو حتى رفض تأمين تلك الشاحنات بسبب العقوبات والحرب الدائرة، ما أدى إلى تعقيد الأمور للشركات الخاصة، حتى لو أن العقوبات لم تكن تشمل تلك الحبوب والأسمدة".
وتابع: "الكثير من شركات التأمين كانت في ما مضى ترفض تأمين سفن الشحن التي تحمل العلم الروسي. كذلك كانت تضطر إلى التعامل مع كل حالة بمفردها، ما زاد من تعقيد الأمور. لكننا نعتقد أن الآلية الجديدة ستغير ذلك".
وأشار المصدر إلى أنه بناءً على طلب من الأمم المتحدة "أصدر وزراء خارجية المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً في 14 من الشهر الحالي يعطي مزيداً من التأكيدات، لا لشركات التأمين فحسب، بل للقطاع الخاص عموماً، بخصوص استثناءات في نظام عقوباتهم المفروضة على روسيا... في ما يخص الحبوب والأسمدة. وهذا البيان يمثل تقارباً مهماً في سياق أنظمة العقوبات الثلاثة".
شدد المصدر على أنه بذلك يكون لدى القطاع الخاص "تأكيدات مهمة جداً حول إمكانية العودة إلى التعامل التجاري وتصدير الأسمدة، وضمانات بخصوص شركات التأمين، وعدم مخالفة العقوبات، وهو ما كانت تقلق منه. قضية الأسمدة مهمة، وقلنا إننا نخشى أن يؤدي نقص الأسمدة إلى أزمة نقص في الغذاء إذا لم تصل تلك الأسمدة في موعدها إلى المزارعين. وبالذات، في الدول النامية، وبسبب ارتفاع أسعارها".
وختم المسؤول الأممي: "إن الشركة الروسية تبرعت بـ260 ألف طن من الأسمدة الموجودة أو المحتجزة في الموانئ الأوروبية للدول الأفريقية والمحتاجة. نحن نسهل الجهود الإنسانية لشحن هذه الأسمدة إلى الدول التي هي بحاجة ماسة إليها"، مؤكداً أن الشحنات ستغادر الموانئ الهولندية، ومتوقعاً خروج شحنات أخرى من موانئ إستونيا وبلجيكا.