استمع إلى الملخص
- القرار ينشئ مجموعة عمل غير رسمية لتحسين فاعلية العقوبات، ويتيح نقطة محورية للتعامل مع طلبات الشطب وجمع المعلومات.
- نائب السفير الأميركي وصف القرار بأنه "لحظة تاريخية"، مشددًا على ضرورة أن تكون العقوبات مستهدفة وعادلة، مع معارضة العقوبات غير المحددة والعقابية.
وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع، الجمعة، على إجراءات أكثر شفافية لمئات الأفراد والشركات والكيانات الأخرى الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة، والتي تريد شطب أسمائها من القوائم السوداء. ويجيز القرار، الذي شاركت في رعايته مالطا والولايات المتحدة، إنشاء مجموعة عمل غير رسمية جديدة من قبل مجلس الأمن لدراسة سبل تحسين فاعلية عقوبات الأمم المتحدة. وقالت سفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة، فانيسا فريزر، للمجلس قبل التصويت، إن القرار "إشارة واضحة إلى التزام هذا المجلس الإجراءات القانونية الواجبة".
وأضافت أنه يجيز "نقطة محورية" جديدة للتعامل مباشرةً مع أولئك الذين يسعون لرفع أسمائهم من قوائم العقوبات وجمع المعلومات من مجموعة متنوعة من المصادر لمشاركتها مع لجنة مجلس الأمن التي تراقب العقوبات، والتي تتخذ القرارات بشأن الشطب من القائمة. ويتطلب الأمر تقديم سبب قرار اللجنة لمقدم الالتماس.
عقب التصويت، وصف نائب السفير الأميركي روبرت وود موافقة المجلس بالإجماع بأنها "لحظة تاريخية"، قائلاً إن إجراءات الشطب من القائمة لم تتغير منذ 18 عاماً.
وقال وود: "إن المجتمع الدولي يثبت التزامه قيماً مثل الشفافية والإنصاف في عمليات فرض العقوبات من جانب الأمم المتحدة". وتابع: "إن عقوبات مجلس الأمن تشكل أداة مهمة لردع مجموعة من التهديدات للسلام والأمن، بدءاً من انتشار الأسلحة وأسلحة الدمار الشامل، إلى مكافحة الإرهاب والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان".
لكنه أكد أن العقوبات كي تكون فعّالة، لا بد أن تكون مستهدفة، ولا بد أن تكون هناك "إجراءات قوية وعادلة لشطب الأسماء من القائمة عندما يكون ذلك ضرورياً". وقال وود إن الولايات المتحدة تعارض العقوبات غير المحددة والعقابية، وتدعم شطب الأسماء من القائمة وتخفيف العقوبات عندما يكون ذلك ضرورياً.
وأضاف: "لكننا نشعر بالقلق إزاء الميل المتزايد إلى رفع العقوبات قبل المفترض، في الوقت الذي لا تزال فيه التهديدات التي قادت إلى فرضها قائمة".
ولم يذكر وود أي أمثلة، لكن الولايات المتحدة وحلفاءها، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان، عارضوا بشدة المقترحات الروسية والصينية لتخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية، التي تنتهك عقوبات الأمم المتحدة بانتظام باختباراتها الصاروخية الباليستية وتطوير برنامجها النووي.
وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن موسكو تنطلق من فرضية مفادها أن عقوبات مجلس الأمن "واحد من أكثر القرارات صرامة وقوة للتهديدات للسلام. لذلك، يجب تطبيقها بطريقة حذرة للغاية".
وقال: "يجب أن لا تشوبها شائبة، وأن تكون مبررة، ويجب أن تكون دقيقة. استخدام مثل هذه العقوبات كأداة عقابية أمر غير مقبول". وشدد بوليانسكي على أن العقوبات يجب أن تعكس الوضع الحقيقي في بلد ما و"تساعد في تسهيل العملية السياسية". لكنه قال إن مجلس الأمن لا يتبع هذا النهج دائماً، وألقى باللوم على الغرب لتشجيعه المتزايد على استخدام العقوبات في السنوات الأخيرة.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
