أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم السبت، إلقاء القبض على 11 متسللاً أجنبياً حاولوا اختراق الأراضي العراقية عبر الحدود إلى محافظة البصرة، أقصى جنوبي البلاد، مؤكدة إحالتهم جميعاً إلى التحقيق.
ويمثل ملف الحدود واحداً من أبرز الملفات التي ألحقت أضرارا كبيرة بالعراق، وتسببت بخروقات أمنية كبيرة بسبب عمليات تسلل المسلحين ودخول الأسلحة والمتفجرات، فضلا عن أنها تسببت باتساع رقعة عمليات تهريب المخدرات القادمة من إيران إلى داخل المجتمع العراقي، عدا عمليات تهريب البضائع والمواد المختلفة.
وجاء في بيان لوكالة الاستخبارات العراقية: "بحسب معلومات دقيقة وفي إطار الجهود الاستخبارية والأمنية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات من إلقاء القبض على 11 شخصاً من جنسيات أجنبية، حاولوا التسلل الى الأراضي العراقية، بالتحديد إلى محافظة البصرة، قادمين من إحدى دول الجوار"، في إشارة إلى إيران.
وأشار البيان إلى أنه: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
من جهته، قال ضابط برتبة مقدم في قوات الحدود بمحافظة البصرة إن "المتسللين حاولوا دخول المحافظة من جهة إيران، وإنهم من جنسيات مختلفة"، مبينا لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر اسمه، أن "المتسللين جرى إخضاعهم للتحقيق، لكشف أسباب تسللهم وما إذا كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية أم لا".
وأشار إلى أن "عمليات التسلل تشكل خطراً على البصرة والمحافظات الأخرى، وهو ما يستدعي تكثيف الجهد الاستخباري وعمليات المراقبة لمنعها"، مؤكداً أن "البصرة تعد من أكثر المحافظات تسجيلاً لعمليات التسلل، وذلك لموقعها المهم، وأن أغلب المتسللين مرتبطون بشبكات التهريب".
وملف الحدود مع إيران ملف شائك، لا سيما أن الجهات المنتفعة من عدم ضبطه متنفذة ومرتبطة بفصائل مسلحة، وتقود عمليات تهريب عبر تلك الحدود.
وأكدت الحكومة العراقية، مطلع العام الجاري، وضع خطة لنشر وحدات عسكرية على طول الحدود العراقية مع إيران، ووقع البلدان، نهاية الشهر الفائت، مذكرة تفاهم حدودية على هامش الاجتماع التاسع لقادة قوات حرس الحدود، ونصت المذكرة على التنسيق حول الأمور المتعلقة بالشریط الحدودي، بما في ذلك المحطات الحدودية، وحركة الزوار عبر الحدود، وتبادل المعلومات والدوريات الحدودية المشتركة وإغلاق الحدود وما إلى ذلك.
وتسبب انفلات الحدود العراقية مع إيران في السنوات الأخيرة باتساع تجارة وتعاطي المخدرات في العراق، الذي أصبح ممراً لها من إيران باتجاه عدد من الدول العربية.
وعلى مدى سنوات، وجهت انتقادات كبيرة للحكومات العراقية المتعاقبة، التي أهملت ملف الحدود مع إيران الممتدة بطول 1458 كيلومتراً، وما نجم عن ذلك من عمليات تسلل غير شرعي، ودخول أسلحة ومتفجرات، فضلاً عن عمليات تهريب مختلفة أضرت بالعراق بشكل عام.