أعلنت القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي وأهالي وعشائر وسكان مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال القدس عن العصيان المدني اعتباراً من فجر غدٍ الأحد، تنديداً بعمليات القمع التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأهالي في مخيم شعفاط.
وقالت القوى، في بيان أصدرته الليلة، "رداً على جرائم حكومة الاحتلال المتطرفة والعنصرية المسعورة اليومية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس وكافة المناطق الفلسطينية... نعلن العصيان المدني ضد الاحتلال ومؤسساته وأجهزته القمعية في مخيم شعفاط وبلدة عناتا اعتباراً من الساعة الثانية من فجر الأحد الموافق 19/2/2023 بما يشمل عدة إجراءات".
ومن الإجراءات التي يشملها العصيان، "دعوة العمال إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل، ودعوة أبناء الشعب الفلسطيني إلى مقاطعة الاحتلال وعدم التعامل معه بشتى الطرق (المعاملات الرسمية، دفع الفواتير والرسوم والضرائب، بلدية الاحتلال، ... )، وكذلك إغلاق الطريق المؤدي إلى حاجز مخيم شعفاط وعدم السماح لأي شخص المرور من خلاله.
وأكدت القوى أن العصيان يشمل إغلاق مدخل بلدة عناتا صباح يوم الأحد الساعة 4:30 فجراً وعدم السماح للعمال بالتوجه إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل، ودعت جماهير الشعب الفلسطيني في كافة محافظات الوطن، وفي محافظة القدس خاصة، إلى التضامن معهم ودعم خطواتهم النضالية من أجل رفع الظلم والقهر اللذين يعاني منهما سكان المنطقة على حواجز الاحتلال القمعية العنصرية.
في سياق آخر، دعت القوى والفعاليات الوطنية في القدس القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى تحمل مسؤوليتها عبر إصدار موقف واضح، بما في ذلك الفرض على الحكومة الفلسطينية تحمل مسؤولياتها بالوقوف إلى جانب أهالي القدس برفض هدم بيوتهم بأيديهم، وتحمل التبعيات المترتبة على هذا القرار.
ودعا بيان صدر عن هذه القوى الليلة الماضية الإطار القيادي للقوى والفصائل الفلسطينية بكل مكوناتها واللجنة التنفيذية للمنظمة، من أجل بلورة رؤية وموقف وخطة سياسية متكاملة لمجابهة مشاريع ومخططات دولة الاحتلال في القدس، من هدم للمنازل، والتهديد باعتقال أكبر عدد من النشطاء المقدسيين، والحرب الاقتصادية على الأسرى وعائلاتهم، وملاحقة خطباء المساجد، وما يسمونهم بالمحرضين على صفحات التواصل الاجتماعي.