الإفراج عن عدد من النشطاء ومعتقلي الرأي في الجزائر

أفرجت السلطات الجزائرية، اليوم الجمعة، على عدد من النشطاء ومعتقلي الرأي، بعد إقرار عفو رئاسي خاص، بمناسبة عيد ثورة الجزائر، يتيح إغلاق هذا الملف العالق، والذي كان محل مطالبات سياسية ومدنية من قادة أحزاب للإفراج عنهم، ضمن خطوات تهدئة سياسية وتهيئة المناخ لحوار وطني كان أعلن عنه الرئيس عبد المجيد تبون.

وبلغ عدد المفرج عنهم من معتقلي الرأي منذ فجر اليوم حتى الآن 14 شخصا، بينهم نشطاء وصحافيون، من ضمنهم، الصحافي ومدير موقع وراديو مغرب إحسان القاضي الذي كان قد أدين بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية تلقي أموال من الخارج، والصحافيان عمر فرحات وسفيان غيروس، اللذان كانا قد أدينا في قضية بث فيديو تضمن تصريحات اعتبرت مسيئة وتمييزا مناطقيا.

إضافة إلى الصحافيين، أفرجت السلطات في الجزائر عن معتقل الرأي والناشط البيئي المعروف محاد قاسمي، الذي غادر السجن بعد أكثر من أربع سنوات من توقيفه وإدانته بتهم تخص الأمن العام، وهو ناشط كان قاد عام 2015 اعتصاما في الجنوب ضد استغلال الغاز الصخري، كما تم الإفراج عن الشاب الشاعر محمد تاجديت، والذي برز في فترة الحراك.

كما أطلق سراح عدد من النشطاء الذين كانوا ملاحقين في قضايا تتعلق بالتعبير عن الرأي ومنشورات على فيسبوك مناوئة للسلطة، أو التجمهر ضد السلطات والانتخابات، فيما ينتظر إطلاق سراح باقي الموقوفين في وقت لاحق، بعد إعلان الرئاسة الجزائرية توقيع الرئيس عبد المجيد تبون عفوا خاصا بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة الجزائر. 

وعبّر عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين عن ارتياحهم لخطوة تبون التي تأتي في سياق تدابير تهدئة وتحييد ملف سياسي مقلق بالنسبة للسلطات وللمجتمعين السياسي والمدني في الجزائر، خاصة وأنه ظل على رأس مطالب الهيئات الحقوقية المحلية والدولية المهتمة بالوضع في الجزائر.

أخبار

التحديثات الحية

مطالبة بالإفراج عن ناشطين وطي ملف معتقلي الرأي في الجزائر

وخلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في بداية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وما بعدها، كان المرشحان للرئاسة، رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، إضافة إلى قوى سياسية أخرى، قد طالبوا الرئيس تبون عقب فوزه بولاية ثانية، باتخاذ خطوة تتعلق بإصدار عفو عن النشطاء الموقوفين في قضايا الرأي والتعبير، ضمن سياق التمهيد لحوار وطني كان أعلنه الرئيس تبون في حفل أداء القسم منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وطالبت حركة مجتمع السلم حينها "بفتح صفحة جديدة في التعامل مع قضايا الرأي والتعبير والحريات من خلال إصدار عفو عن نشطاء الرأي والتعبير"، كخطوة أولى تساعد على توفير مناخ مباشرة حوار وطني واسع وجامع يتيح التعبير عن وجهات النظر المتعددة، كما كانت جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، قد طالبت الرئيس تبون بإصدار عفو رئاسي عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، واتخاذ قرارات سياسية جريئة لإرساء مناخ من التهدئة والانفتاح الديمقراطي.

ولطالما نفى الرئيس عبد المجيد تبون وجود معتقلي رأي في السجون، إذ قال في عدة مناسبات بما في ذلك حوار صحافي أجراه قبل أسبوعين، إن المعتقلين مدانون بحكم القانون في تجاوزات ومساس بالمؤسسات وأمن الدولة.