استمع إلى الملخص
- التحقيقات أظهرت أن التنظيم الجديد تلقى أموالاً من داخل الإمارات ومن جماعات إرهابية أخرى، وأقام تحالفات مع منظمات إرهابية تحت غطاء منظمات خيرية وفكرية.
- اعترافات المتهمين كشفت عن هيكل التنظيم ونشاطاته، بما في ذلك تهديد الاستقرار، تمويل الإرهاب، وغسل الأموال، والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية.
ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الجمعة، أنه تمّ الكشف عن تنظيم سري جديد خارج الدولة، قالت إنه وفق التحقيقات، شُكّل من الهاربين من أعضاء تنظيم دعوة الإصلاح (الإخوان المسلمين الإماراتي) المصنّف إرهابياً في الدولة، والذي تمّ حلّه في عام 2013. وقالت إن التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة تحت إشراف النائب العام، كشفت عن سعي هؤلاء لإعادة إحياء التنظيم، بهدف تحقيق أغراضه نفسها.
وقال إن "متابعة جهاز أمن الدولة للهاربين من مختلف إمارات الدولة، ممن صدرت ضدهم أحكام غيابية عام 2013، أسفرت عن رصد مجموعتين من أعضاء التنظيم تلاقوا في الخارج، وآخرين استقطبوهم، فانضموا إليهم وشكلوا تنظيماً جديداً، وأنهم تلقوا أموالاً من التنظيم في الإمارات، ومن جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى خارج الدولة". وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت عن أن التنظيم أقام تحالفات مع جماعات وتنظيمات إرهابية أخرى، للعمل معها من خلال قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية، سعياً إلى تقوية صلته بها، ولتوفير جانب من التمويل، وتثبيت وجود التنظيم، وتعزيز أدوات حمايته في الخارج، وتحقيق أهدافه.
ووفق الوكالة الإماراتية، "فقد ارتبطت مجموعة التنظيم في إحدى الدول بالعديد من واجهات التنظيمات الإرهابية التي تتخذ شكل منظمات خيرية أو فكرية، وقنوات تلفزيونية، ومن أبرزها مؤسسة قرطبة المصنفة إرهابية في الدولة منذ عام 2014، والتي تتخذ مظهر مؤسسة "فكر" شرق أوسطية، ويديرها القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أنس التكريتي، المقيم في الخارج، والذي كان له دور كبير في تنظيم العديد من التظاهرات أمام سفارات الدولة ومقار المنظمات الدولية"، مشيرة إلى أن أعضاء التنظيم الهاربين تواصلوا فيما بينهم في اجتماعات تنظيمية سرية عبر تطبيقات على شبكة الإنترنت، وفى زيارات متبادلة بين أفراد المجموعتين.
وتحدثت الوكالة عن أن اعترافات المتهم المقبوض عليه من أعضاء التنظيم تضمنت بيان هيكل التنظيم ونشاطه، وأدوار أعضائه في العمل على تهديد الاستقرار، وقيادة حملات التشويه وخطاب الكراهية، والتشكيك في مكتسبات الدولة، وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية بهدف زعزعة أمن الدولة، والتحريض على مؤسساتها الرسمية، ومهاجمتها في مجال حقوق الإنسان لإضعافها وهز ثقة المجتمعات فيها، وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت على صفحات إلكترونية وحسابات وهمية قاموا بإنشائها لهذا الغرض، وفق الوكالة. وقالت "وام"، إن جانباً من أعضاء التنظيم تكفل بالتواصل المباشر مع المنظمات الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الانسان، وإمدادها بمعلومات كاذبة عن سلطات الدولة لتضعها ضمن تقاريرها السلبية ضد دولة الإمارات.
ويباشر فريق من أعضاء النيابة العامة تحقيقات مكثفة لكشف الحقيقة بشأن بعض التفاصيل التي تضمنها اعتراف المتهم المقبوض عليه، وتحريات جهاز أمن الدولة. ومن المتوقع أن تعلن النيابة العامة عن تفاصيل هذا التنظيم عقب الانتهاء من التحقيقات، وفق وكالة "وام".
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
