الائتلاف الحكومي في المغرب يظفر برئاسة مجلسي البرلمان

عزز الائتلاف الحكومي الجديد في المغرب، المكون من أحزاب؛ "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال"، السبت، سيطرته على المشهد السياسي بالظفر برئاستي مجلسي البرلمان.

وتمكن مرشح الائتلاف الحكومي رشيد الطالبي العلمي، مساء السبت، من الظفر برئاسة مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان، بعد أن حصل على 258 صوتاً مقابل 4 أصوات لمنافسه عن حزب "جبهة القوى الديمقراطية" رؤوف عبدلاوي.

كما ظفر مرشح الأغلبية الحكومية النعم ميارة، بمنصب رئيس المجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) مساء السبت، بعد حصوله على 86 صوتاً، من أصل 96 مستشاراً شاركوا في عملية التصويت، فيما صوت ستة مستشارين بورقة ملغاة، و4 مستشارين آخرين بورقة فارغة.

وكان الائتلاف الحكومي الجديد في المغرب، قد أعلن، أول من أمس الخميس، عن ترشيح كل من عضو المكتب السياسي لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، رشيد الطالبي العلمي، لرئاسة مجلس النواب، وأمين عام نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابية لحزب "الاستقلال"، النعم ميارة، لرئاسة مجلس المستشارين.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ترحيب دولي بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة

وكشف الائتلاف الحكومي، في بيان أصدره، أنّ الاتفاق على ترشيح الطالبي، الذي كان تولى منصب رئيس مجلس النواب في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، والميارة، جاء بناء "على نتائج الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها بلادنا، والتي شكلت محطة مهمة في توطيد المسار الديمقراطي لبلادنا، كما تميزت بمشاركة مواطنة مهمة أعطت زخماً قوياً لمخرجات صناديق الاقتراع"، وفقاً للبيان.

كما يأتي "استكمالاً لباقي المؤسسات الدستورية ذات الصلة الوثيقة بالأغلبية الحكومية، وبناء على نفس الأسس والمبادئ المؤطرة لتركيبة الحكومة، وحرصاً على تمتيع هذه المؤسسات بكل ضمانات التوفيق والنجاح ووفاء لقيم النجاعة ونكران الذات التي ميزت عمل الأغلبية منذ البداية، تم الاتفاق على أن يتم ترشيح السيد رشيد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب، والسيد النعم ميارة لرئاسة مجلس المستشارين، وذلك في أفق انتخاب رئيسي المجلسين وباقي الأجهزة المكونة لغرفتي البرلمان طبقاً للدستور".

إلى ذلك، شهدت جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، في بدايتها، جدلاً بين عدد من النواب، ورئاسة مكتب المجلس المؤقتة، جراء عدم احترام الإجراءات الاحترازية، بعد أن لم يتم احترام اتفاق رؤساء الكتل والمجموعة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" القاضي بأن لا يتعدى الحضور داخل القاعة 109 نواب من أصل 395 نائبا.

وأثار عدم احترام الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي حفيظة كل من النائب عبد الله بوانو عن المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية"، ونور الدين مضيان، رئيس الكتلة النيابية لحزب "الاستقلال".