الائتلاف السوري يطالب بتحرك دولي ضد النظام بعد تقرير أممي يؤكد استخدامه السلاح الكيميائي

وصف الائتلاف الوطني السوري، اليوم الأحد، إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية في 17 مناسبة، بالتطور الهام، مطالبا المجتمع الدولي والأطراف الدولية الفاعلة بالانتقال إلى محاسبة المسؤولين عن جميع جرائم الحرب المرتكبة في سورية، بما فيها جرائم استخدام أسلحة كيميائية وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.  
وقال بيان صدر اليوم عن الائتلاف، "إن المحاولات التي يقوم بها النظام والكرملين الهادفة إلى التشكيك بشرعية ومصداقية المنظمة الدولية وفرق التحقيق التابعة لها، لا أساس لها من الصحة، وترقى إلى كونها محاولات لتحويل السلاح الكيميائي إلى سلاح تقليدي بكل ما يحمله ذلك من مخاطر على السلم الدولي"، مطالبا المجتمع الدولي بالدفاع عن مؤسساته وقراراته ولجان التحقيق ونتائجها، محذرًا من تحويل مؤسساته إلى هياكل بلا أي قيمة.

أخبار

التحديثات الحية

منظمة أممية ترجح استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية 17 مرة

وذكّر الائتلاف بالقرار الذي صدر مؤخراً عن منظمة الأسلحة الكيميائية والقاضي بتجريد النظام من الحقوق والامتيازات داخل المنظمة، بما فيها حق التصويت والترشح. كما ذكّر بتقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي صدرت العام الماضي وأكدت مسؤولية النظام عن هجمات كيميائية على المدنيين في عدة مناسبات.
وطالب البيان مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته، بموجب القرار 2118، والعمل على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، من خلال تحرك دولي يجبر النظام على الانصياع الفوري والمباشر للقرارات الدولية.
وكان رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو آرياس، قال أمام الأمم المتحدة الخميس الماضي: "إن نظام بشار الأسد استخدم الأسلحة الكيمائية المحرمة دوليا في ما لا يقل عن 17 مرة خلال الحرب السورية".
وأشار إلى أن الخبراء حققوا في 77 ادعاء وخرجوا بنتائج أكدت تلك "الحقيقة المزعجة" التي تأتي على الرغم من انضمام سورية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013.
وأكد آرياس أنه لا تزال هناك العديد من الأسئلة حول مصداقية النظام السوري في ما يتعلق بالإعلان عن برنامجه للأسلحة الكيميائية وذلك بعد "العثور على أسلحة كيميائية في عينات تم جمعها في حاويات تخزين كبيرة في سبتمبر أيلول 2020". موضحًا أن المنظمة لم تتلق ردا من النظام السوري حول إرسال فريق للتحقيق في سورية الشهر الماضي، ما أدى إلى تأجيل المهمة حتى إشعار آخر.
 وكان نظام الأسد أعلن تدمير ترسانته من الأسلحة الكيميائية عام 2014، وهو ما يزال محل تشكيك حتى الآن من جانب المجتمع الدولي.