الاتحاد البرلماني الدولي يندد بتعطيل عمل البرلمان التونسي

أكد النائب عن حزب النهضة، فتحي العيادي، في تصريح لـ"العربي الجديد" "إدانة الجلسة العامة للاتحاد البرلماني الدولي لتواصل تعطل أشغال البرلمان التونسي منذ 4 أشهر"، مبيناً "تبنيه قرار لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان المدين لتعطيل وغلق البرلمان بالقوة والتحريض على البرلمانيين وتهديد سلامتهم".
وأكد العيادي أن "الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي ستقوم بمراسلة الرئيس قيس سعيّد وإبلاغه موقف الجلسة العامة وستتابع وضع الديمقراطية في تونس".

مشاركة تونسية

وشارك العيادي على رأس وفد برلماني تونسي يتكون من رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي، ونائب عن ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي، في أعمال اللجان والجلسة العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورته 143 المنعقدة بالعاصمة الإسبانية مدريد تحت عنوان "نقاش موضوع الديمقراطية والتحديات التي تواجهها وسبل تجديد الديمقراطية في العالم".
وفسّر محدث "العربي الجديد" بالقول أن "الاتحاد البرلماني الدولي تعرض في مناسبتين لمناقشة الوضع التونسي. المناسبة الأولى عند دراسة وضع مختلف البرلمانات في العالم، وخاصة البرلمانات المعطلة أعمالها، مثل أفغانستان وفنزويلا والعراق، وبعض النواب الذي يعيشون المشاكل، وهنا توقفوا عند الموضوع التونسي وقرروا في ذلك قرارات مهمة".

وتابع بأنهم اعتبروا أن "البرلمان التونسي قد تم حله بطريقة غير قانونية، وأكد مساندته واستمرار تواصله مع البرلمانيين في تونس".
وأضاف العيادي، أن الاتحاد البرلماني الدولي "توقف مرة ثانية عند عرض تقرير لجنة حقوق اللانسان والديمقراطية بشيء من التفصيل حول الموضوع التونسي، وانتهى إلى تلك التوصيات التي أقرتها اللجنة، وأعلن رئيس الاتحاد عن دعمه لتونس وللبرلمان التونسي"، بحسب تأكيده.
وأضاف العيادي، نقلاً عن رئيس الاتحاد "أن الاعتداء على البرلمانيين التونسيين هو اعتداء على كل البرلمانيين الذين يحضرون جلسة الاتحاد البرلماني الدولي، مشدداً على أن الموضوع التونسي محل متابعة متواصلة".
وأكد المتحدث أن "توصيات اللجنة أصبحت قرارات بعد مصادقة الجلسة العامة للاتحاد البرلماني الدولي وسترسل إلى رئيس الدولة باعتبارها قراراً من الاتحاد".
وأضاف العيادي أن "مشاركة الوفد التونسي مكّنت من توضيح الصورة لدى عدد من الوفود البرلمانية غير المدركة لحقيقة الأوضاع في تونس، ولأجل ذلك تفاجأوا لما سمعوا من تعليق البرلمان لأربعة أشهر"، مشيراً إلى أنه "في هذا الإطار جاءت مداخلة رئيسة الوفد الإنكليزي التي كانت حادة، حيث قالت إن هذا الأمر غير مقبول بأي حال من الأحوال، وكذلك في مداخلات عدد من الوفود البرلمانية الأخرى الذين اعتبروا أن في ذلك اعتداء على كامل الشعب التونسي وليس على نواب البرلمان فقط".

رفض برلماني دولي لتعطيل الديمقراطية في تونس

وبيّن العيادي أن "الموضوع التونسي حظي بالاهتمام من الاتحاد البرلماني الدولي ومن بعض الوفود التي التقيناها" مؤكداً أن "أغلب الوفود وعدت بأن تتحدث مع حكومات بلادها لأن هذا الأمر غير مقبول وغير معقول، وسيبحثون مع برلماناتهم بصفة خاصة، وسيحملون هذه القضية إلى بعض الاتحادات البرلمانية، كالاتحاد من أجل المتوسط، والتي تمثل فيها تونس، وسيبحثون عن كل السبل لاستعادة تونس ديمقراطيتها"

إدانة للمحاكمات العسكرية للنواب

بدوره نشر القيادي بائتلاف الكرامة، زياد الهاشمي، على صفحته بفيسبوك وثيقة قرار الاتحاد البرلماني الدولي قائلاً "الحمد لله وحده، البرلمان الدولي ينصف نواب الشعب وخاصةً كتلة ائتلاف الكرامة ونوابها، الأستاذ سيف الدين مخلوف، والأستاذ نضال سعودي، ويندد بالمحاكمات العسكرية لهما".
وتابع "البرلمان الدولي يدين المحاكمات العسكرية للنواب ويدين حملة التحريض على نواب خاصة منهم نواب ائتلاف الكرامة والتأكيد على حق النائبين، سيف الدين مخلوف و نضال السعودي، في محاكمة تتوفر فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة حسب المعايير الدولية ومطالبة السلطات بتوفير معطيات مفصلة حول التتبعات ومحتوى الملفات وسير القضايا المتعلقة بالنائبين".

مشاركة الغنوشي

وفي السياق، أكد زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي أنه "تلقى دعوة للمشاركة في أشغال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد بإسبانيا".
وتابع الغنوشي في كلمة ألقاها أمام أنصاره منذ أيام أنه اختار "عدم تقديم مطلب للسفر لرئيس الجمهورية، كما جرت العادة، حتى لا يتحول الصراع إلى صراع بين قيس والغنوشي إذا ما رفض الرئيس الموافقة، لأنه يعتبر أن الصراع الدائر حالياً هو صراع بين الديكتاتورية والحرية"، على حد تعبيره.

وأكدت نائبة رئيس البرلمان المعلقة أشغاله، سميرة الشواشي، في تصريح لإذاعة موزاييك، أن " البرلمان التونسي تلقى دعوة رسمية من طرف الاتحاد الدولي للبرلمانيين وفي ذلك اعتراف بشرعية المؤسسة التشريعية في تونس والتأكيد على أن تعليق أعمال البرلمان كان خارج الأطر الدولية وخارج الدستور التونسي"، وفق تعبيرها.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، قد قرر، في 25 يوليو/تموز الماضي، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، بذريعة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن تونسية، ما اعتبر انقلاباً على الدستور والنظام السياسي البرلماني في تونس.