أكملت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، نقل جميع الأسرى الفلسطينيين بسجن "هداريم" إلى سجن "نفحة"، بمن فيهم القيادي بحركة "فتح" مروان البرغوثي.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحافي، إن "إدارة سجون الاحتلال نقلت، اليوم، بقية أسرى سجن (هداريم) وعددهم 40 إلى الأقسام الجديدة في سجن (نفحة)، علماً أنه يوم أمس تم نقل المجموعة الأولى وعددهم 40 أسيراً".
وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإن "إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسرى جميعًا وعددهم 80 أسيرًا، بمن فيهم القيادي بحركة فتح مروان البرغوثي، وقيادات من أسرى التنظيمات الفلسطينية المختلفة".
وأوضحت المصادر أن الأسرى نقلوا بقرار من إدارة سجون الاحتلال بشكل مؤقت إلى سجن "نفحة"، ومن ثم سيتم نقلهم إلى سجن "عوفر" بشكل دائم، حيث بنى الاحتلال أقسامًا جديدة للأسرى هناك.
في الأثناء، قال نادي الأسير الفلسطينيّ إن وحدات خاصة نفّذت عمليات تفتيش وتخريب واسعة لمقتنيات الأسرى الذين جرى نقلهم، وجلهم من الأسرى المحكومين بالسّجن المؤبد.
وأكّد نادي الأسير أن التخريب الكبير الذي طاول مقتنياتهم ما هو إلا بداية لتلك الإجراءات التي لوحت بها حكومة الاحتلال المتطرفة، والتي تهدف إلى الانقضاض على ما تبقى للأسرى من حقوق، وفرض مزيد من إجراءات التضييق بحقّهم.
ولفت نادي الأسير إلى أن "الزيارة التي نفذها المتطرف بن غفير، قبل أيام من نقل الأسرى، والتي جدد خلالها تهديداته لهم، ما هي إلا مؤشر جديد إلى المرحلة القادمة داخل السجون".
أجرى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس الماضي، جولة في سجن "نفحة" وسط تحريضه على الأسرى وتباهيه بأنه لا يحق لهم التمتع بـ"امتيازات"، بحسب تعبيره.
وكان بن غفير قد هدد وتوعّد خلال حملته الانتخابية بانتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين وإساءة ظروف الاعتقال، والمسّ بإنجازات سبق للحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال أن حققتها عبر سلسلة من الإضرابات والخطوات النضالية داخل السجون.
وشدد نادي الأسير على أنه وفي ظل المؤشرات التي تتصاعد حول تهديدات حكومة الاحتلال بحق الأسرى ومن مختلف المستويات، وفي إطار إعلان الأسرى استعدادهم للمواجهة، فإن ذلك يتطلب منا الاستعداد لهذه المرحلة الخطيرة.
في شأن آخر، قال نادي الأسير، في بيان صحافي تعقيبًا على ما يتم تداوله من قرار للاحتلال بتعويض المستوطنين: "كنا قد حذرنا مراراً وتكراراً من قضية التعاطي مع محاكم الاحتلال، التي مارست ضغطاً على المحامين والمعتقلين من أجل القبول بصفقات يتم بموجبها فرض عقوبة الحبس والغرامة، ويضاف إليها تعويض للمستوطنين أو المستوطنين على أثر العمل النضالي الذي قام به الأسير، إذ بدأ الأمر بمبالغ قليلة نسيباً ثم أخذ بالارتفاع ليصل إلى مبالغ خيالية".
وتابع النادي: "وعلى الرغم من معرفتنا بأنّ إسرائيل تستند إلى القوة الغاشمة في كل ما يتعلق بإجراءاتها ضد شعبنا الفلسطيني، ولكن الذي استوقفنا دائماً أن يتم فرض عقوبة التعويض من خلال صفقة، بمعنى أنها بموافقة الأسير ومحاميه، وهذا يثبت في بروتوكولات قرارات المحاكم، وها هو المجلس الوزاري المصغر للاحتلال يتخذ قراره بمصادرة مائة وتسعة وثلاثين مليون شيقل من أموال الشعب الفلسطينيّ لتوزيعها على مستوطنيه على أثر العمليات الفدائية التي يقوم بها مناضلونا".
وأردف النادي: "علماً أن التّأمين الوطنيّ الإسرائيليّ هو الذي كان يتولى تعويضهم، أما الآن وقد باتت الصورة واضحة وجلية، فلا عذر لأحد من الآن فصاعداً سواءً كان أسيراً أو محامياً، أن يتعاطى بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع مسألة التعويضات، ونهيب أيضاً بالفصائل وكل المؤسسات العاملة مع الأسرى بمحاربة ومحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة التي كلفتنا وستكلفنا الكثير في المستقبل".
ونبه إلى أن "الاحتلال يسعى إلى رفع كلفة النضال، فإضافة إلى تدمير البيوت التي يقتحمونها خلال عمليات الاعتقال، وفرض الغرامات الباهظة، فقد أضافوا إليها التعويضات التي لا سقوف لها والتي ستثقل كاهل الشعب الفلسطيني".