بدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، عبر ما يسمى بدائرة إسرائيل؛ تسويق وبيع 1355 وحدة سكنية استيطانية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، عبر نشر مناقصات لبيع هذه الوحدات، فيما أعلنت وزارة البناء والإسكان أنها تعتزم هي الأخرى طرح خطة لبناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في غور الأردن، حتى العام 2026 لمضاعفة عدد المستوطنين فيه، حيث يدعي الاحتلال أن عدد المستوطنين فيه هو 6400 مستوطن.
ومن المقرر أن تصادق ما تمسى بلجنة التخطيط والبناء العليا في الإدارة المدنية للاحتلال، يوم الأربعاء القادم، على مخطط آخر لبناء 3100 وحدة استيطانية، ليبلغ إجمالي الوحدات الاستيطانية بين مراحل التسويق والتخطيط للبناء المعلن عنها هذا الأسبوع 5955 وحدة موزعة على كافة أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة.
ولفتت صحيفة "هآرتس" إلى أنه على الرغم من هذه المخططات؛ فإن الإدارة الأميركية تحت قيادة بايدن لم تبادر إلى إصدار بيان مناهض، واكتفت بتصريح للناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد باريس، قال فيه: "نحن قلقون من البيان الذي صدر... بشأن الجلسة التي ستنعقد الأسبوع القادم للدفع بالبناء في عمق الضفة الغربية، ونعتقد أن على إسرائيل والسلطة الفلسطينية الامتناع عن خطوات أحادية الجانب، والتي تؤجج التوتر وتضرب الجهود المبذولة للدفع بحل الدولتين عبر المفاوضات".
كما أشارت "هآرتس" إلى أن عدم تحرك إدارة بايدن بشكل ملموس، نابع من الرسائل التي تلقتها الإدارة من كل من رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت ووزير خارجيته يئير لبيد، والتي زعما عبرها أن حكومتهما غير قادرة بكل الأحوال على الدفع بشكل كبير بمشروع الاستيطان بما يتجاوز خطوات مقلصة ومحددة".
في غضون ذلك، ذكرت القناة الإسرائيلية العامة، الليلة الماضية أن حكومة الاحتلال ستوفد هذا الأسبوع مبعوثاً من جهاز الأمن العام "الشاباك" لتسليم الأميركيين "أدلة دامغة" تثبت ادعاءات الاحتلال حول ضلوع ست مؤسسات حقوقية فلسطينية بأنشطة "إرهابية"، وأن نشطاءها هم في واقع الحال عناصر في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ويستغلون هذه المؤسسات كواجهة لنشاطهم.
وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت أنها ستطالب بتوضيحات عن هذه الخطوة، التي أكدت مصادر أمنية إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الإدارة الأميركية بعزمها اتخاذ هذا القرار وإعلانه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
