ذكرت صحيفة وموقع "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي قرر تزويد جنوده في الضفة الغربية المحتلة بآلاف الستر الواقية من الرصاص، إلى جانب إخلاء قواته من الحاجز العسكري في مخيم شعفاط بالقدس، والتي جرى استدعاؤها في أعقاب عملية إطلاق نار نفذها الشهيد عدي التميمي على الحاجز وأسفرت عن مقتل مجندة في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذكر الصحيفة العبرية أن سحب القوة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال من حاجز شعفاط، على أن تستبدل بقوات "مدنية"، جاء وفق قرار لرئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، بالتنسيق مع قائد حرس الحدود العميد أمير كوهن.
وجاء هذا القرار بعد تقديم تقرير لكوخافي حول تحقيق حرس الحدود في عملية إطلاق النار. وأظهر التحقيق أن القوة العسكرية، التي كانت وضعت في الموقع إلى جانب الحراس من شركات أمن إسرائيلية، فشلت في مواجهة منفذ العملية، ولم تتمكن من إطلاق النار عليه أو مواجهته، ما مكن الشهيد عدي من تنفيذ العملية والفرار.
وكانت قوات الاحتلال قد فرضت حصاراً على مخيم شعفاط في أعقاب العملية، وأجرت عمليات بحث عن التميمي استمرت حتى 19 أكتوبر، عندما نفذ عملية إطلاق نار أخرى عند مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم"، واستشهد في تبادل إطلاق نار. ووصل التميمي إلى المستوطنة رغم حصار المخيم وفيما كانت قوات الاحتلال تبحث عنه داخل المخيم.
وفي السياق، أشار موقع "يديعوت أحرونوت" إلى أن كوخافي كان قد اعتبر أن "تأمين" حاجز شعفاط يجب ألا يكون من مهام الجيش، وإنما من مهام "القوى المدنية"، في إشارة إلى الشرطة الإسرائيلية.
وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال تعتبر حرس الحدود تنظيماً تابعاً للشرطة الإسرائيلية، على الرغم من أنه يقوم بعمليات ومهام الجيش في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
