ذكرت تقارير إسرائيلية مختلفة، صباح اليوم الجمعة، أنّ شرطة الاحتلال أعلنت حالة تأهب في القدس المحتلة ومحيطها، وذلك تحسباً من اندلاع تظاهرات احتجاجية فلسطينية بعد صلاة الجمعة اليوم، في ظل دعوات فلسطينية للاعتكاف والمرابطة في المسجد الأقصى.
ولم تذكر التقارير التي نشرتها عدة وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل عن عدد القوات التي تم استنفارها للانتشار في القدس المحتلة، وفي محيط البلدة القديمة، إلا أنها أظهرت أنّ هنالك دعوات فلسطينية للمرابطة في المسجد الأقصى والتواجد فيه، كما جاء في صحيفة "يسرائيل هيوم".
في المقابل، أشارت صحف إسرائيلية إلى أنّ الكابينت السياسي والأمني لحكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة، عقد، أول أمس الأربعاء، جلسة لقاءات لبحث تأثيرات توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة لطرح مسألة استصدار فتوى من محكمة العدل الدولية في لاهاي، تقر بانتهاك إسرائيل المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقال موقع "والاه" الإسرائيلي، إنّ الكابينت الأمني للحكومة الإسرائيلية بحث فرض عقوبات ضد قادة السلطة الفلسطينية والمسؤولين فيها، ومن بين هذه العقوبات سحب بطاقات الشخصيات المهمة "في آي بي".
وأشارت القناة الإسرائيلية العامة "كان 11"، إلى أنّ الكابينت الإسرائيلي بحث سحب بطاقات الشخصيات المهمة "في آي بي"، التي تُمنح لمسؤولين رفيعي المستوى في السلطة الفلسطينية، بمن فيهم الوزراء في حكومة السلطة الفلسطينية، كما وبحث اللقاء فرض قيود على تحركات وتنقل القيادات الفلسطينية، وذلك رداً على توجه السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن والدعوة لانعقاه، عبر كل من الصين والإمارات العربية المتحدة، لاتخاذ خطوات واستصدار قرار يدين الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصدر سياسي إسرائيلي لم تسمه، أنّ اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، الثلاثاء الماضي، لم يسبب لإسرائيل ضرراً كبيراً في الحلبة الدولية، فالولايات المتحدة وأوروبا امتنعتا عن شجب إسرائيل، وعدا عن تصريحات متوقعة من بعض الدول العربية، واستدعاء السفير الإسرائيلي في الأردن وتوبيخه، لم تلحق بإسرائيل أي أضرار حقيقية، و"بالتالي لا داعي لتهويل الأمر".
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله، إنّ مسارعة الأمم المتحدة لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بعد 48 ساعة، من اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى، تثبت أنّ الأمم المتحدة لم تعد ذات صلة.
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: الفيتو الأميركي سلاح استراتيجي لصالحنا
إلى ذلك، كشف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية العامة، صباح اليوم الجمعة، عن أنّ إسرائيل كانت توصلت إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة، قبل اجتماع مجلس الأمن، لمنع صدور بيان مشترك أو قرار إدانة ضد إسرائيل، واستخدام حق النقض "الفيتو" في حال اتجاه المجلس لإصدار قرار إدانة ضدها، واصفاً الفيتو الأميركي بأنه "سلاح استراتيجي لصالح إسرائيل".
وأكد أردان في المقابلة أنّ إسرائيل والحكومة الحالية لن تتراجعا أو تتنازلا عن "حق اليهود بزيارة ودخول جبل الهيكل"، في إشارة لباحات المسجد الأقصى.
ولفت إلى أنه لا يقيم أي اتصال مع السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، فهو "يمثل سلطة معادية تمول الإرهابيين"، على حد تعبيره.
وهاجم أردان منصور، بعدما قال الأخير في كلمته خلال الجلسة موجهاً كلامه له، إنه "عليكم أن تعلموا إنه إذا لم يقم مجلس الأمن الدولي بوقفكم وتفعيل القانون الدولي، فسوف يقوم بذلك الشعب الفلسطيني"، واصفاً كلمة منصور بأنها "تحريض على العنف والإرهاب"، على حد زعمه.
وأعرب أردان عن ارتياحه لمنع إصدار قرار إدانة أو بيان مشترك عن مجلس الأمن الدولي، لافتاً إلى أنّ ذلك سبّب إحباطاً لدى الجانب الفلسطيني.
وادعى أردان أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي كانت ارتكبت خطأ فظيعاً عندما توصلت بعد احتلال الشطر الشرقي من القدس، في حرب يونيو/ حزيران عام 1967، إلى تفاهمات مع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وأقرّت ترتيبات الأوضاع في المسجد الأقصى وباحاته، بما بات يُعرف بـ"الوضع القائم"، والذي تم بموجبه منع اليهود من الصلاة أو أداء أي طقوس دينية يهودية في باحات المسجد الأقصى، ودخوله فقط كزائرين سياح، بمرافقة وإشراف عناصر دائرة الأوقاف الإسلامية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
