الاحتلال يعلن سيطرته على محمية وادي المكلك شرقي القدس

أوضح خليل تفكجي خبير الاستيطان في القدس أنّ أمر الاحتلال الإسرائيلي بالمصادرة على المحمية الطبيعية في الضفة الغربية الذي كشف النقاب عنه، اليوم الأربعاء، يستهدف محمية وادي المكلك شرقي مدينة القدس المحتلة، حيث تجمع الخان الأحمر.

وقال إنّ الأمر في الواقع هو تجديد لأمر مصادرة كان أعلن عنه في العام 1995 وشمل في حينه عدداً من المحميات الطبيعية في الضفة الغربية، تزيد مساحتها على 12 كيلومترا مربعا.

وأشار تفكجي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ هذه المحمية تمتد من تجمع الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، مروراً بـ"عين الفشخة" وانتهاء بمنطقة البحر الميت، وهي أراض زراعية وكانت أيضاً تستخدم من قبل عرب التعامرة في الجنوب كمراع للمواشي، قبل أن يتم إعلان مساحات واسعة منها كمناطق تدريب عسكرية من قبل قوات الاحتلال.

ولم يستبعد تفكجي أن يكون الإعلان عن مصادرة هذه المحمية ذا صلة بمشروع بناء مطار ضخم في سهل البقيعة القريب من منطقة مقام النبي موسى، موضحاً أنّ هذا المطار جزء من مشروع القدس 2050، وهو مشروع ضخم من المقرر أن تتيح إقامته استقبال 12 مليون سائح سنوياً.

وأضاف تفكجي: "برأيي الإعلان مجدداً عن هذه المحمية هو واحد من أساليب متعددة للاستيلاء على أراضي الضفة الغربية بوسائل وقوانين متعددة، سواء أكانت محميات طبيعية، أم مناطق تدريب عسكرية، علماً بأن جيش الاحتلال كان أعلن قبل عدة سنوات عن تسمية سبع محميات طبيعية جديدة في الضفة الغربية إضافة إلى توسيع 12 أخرى قائمة، كانت خططت لها سلطات الاحتلال منذ العام 2008، في حين أن المساحة الإجمالية للمحميات الطبيعية في الضفة الغربية تصل إلى أكثر من نصف مليون دونم".

وقال تفكجي: "إنّ الإعلان الأخير الصادر عن رئيس الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، يستند إلى الأمر رقم (363) الذي يخول الإدارة المدنية الإسرائيلية بالإعلان عن أيّة منطقة ما في الضفة الغربية كمحمية طبيعية بموجب أوامر تصدرها، دون الدخول في قضايا لدى محكمة الجنايات الدولية، التي ترى أنّ عملية الضمّ الإسرائيلي في هذه المحميات هي جريمة حرب"، بالتالي "الإعلان عن هذه المحميات يعني ضمّ المزيد من الأراضي بشكل غير مباشر"، كما يشير.

أخبار

التحديثات الحية

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تزعم اعتقال خلية لـ"حماس" في القدس

وأوضح تفكجي أنّ "المحميات الطبيعية تضمّ تجمعات بدوية، وتسعى إسرائيل إلى إخراج سكانها دون أن يكون هناك ضجيج إعلامي، ومن أكبر هذه التجمعات منطقة الخان الأحمر؛ حيث لا يستطيع الفلسطينيون البناء في هذه الأراضي أو حتى زراعتها بعد تحويلها من قبل الاحتلال إلى مناطق عسكرية مغلقة"، مبيناً أنّ جزءاً من هذه المحميات سيتمّ نقله إلى مستعمرات إسرائيلية، وضمّها ضمن نفوذ المستوطنات التي سيتم ضمّها مستقبلاً إلى الجانب الإسرائيلي، كما حدث في وقت سابق في منطقة جبل أبو غنيم، التي كانت تعدّ محمية طبيعية، إلى أن أقدمت سلطات الاحتلال تحويلها إلى مستوطنة إسرائيلية جديدة.

ووفقاً لمعطيات لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، فإنّ سلطات الاحتلال كانت أعلنت نحو 20% من أراضي الأغوار "محميات طبيعية" و"حدائق وطنية، لحجز تلك الأراضي وإبعاد الفلسطينيين عنها وبناء المستوطنات ومعسكرات الجيش بالقرب منها".

أما المحميات الاثنتا عشرة، فهي تلك الواقعة على قمم الجبال غربي البحر الميت، وفصائل في غور الأردن، وأم زوكا في الأغوار، وعين الفشخة، والمشاطئة للبحر الميت، وقرية خروبة الفلسطينية المهجرة شرقي الرملة وداخل الضفة، ووادي سيلفادورا شمالي البحر الميت، جبل غادير شرقي طوباس في الأغوار، وعيون كانا شمالي البحر الميت، وادي المالحة، وسط الأغوار، وقمران في منطقة أريحا، ما يعني الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المصنفة "ج".

فيما تبقى المساحات الواسعة المقدرة بـ13.7% من الضفة الغربية عرضة لإعادة تدوير الاحتلال لقراراته العسكرية، من أجل استغلالها لصالح الاستيطان، حيث توجد قرابة 50 محمية، وأهم المناطق التي تحتويها هي مناطق الأغوار الشمالية، إضافة إلى وادي قانا في سلفيت، ومناطق محميات طبيعية في محافظات بيت لحم والخليل.

ولا يقتصر تدوير القرارات على المحميات، بل هناك أساليب مختلفة، أهمها إقامة قواعد عسكرية، أو إعلان منطقة تدريب عسكري، أو ما يسمى إعلان أراض تابعة للدولة، وفقاً لتقرير "بتسيلم"، والذي أوضح وأكد ما قاله تفكجي بهذا الخصوص، بأنّ المحميات الطبيعية ليست سوى إحدى الوسائل للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين والأراضي العامة، وإلى جانبها هنالك أيضاً ما يسمى بـ"الحدائق الوطنية"، حيث يعتمدها الاحتلال وأذرعه التنفيذية وسيلة لتحويل الأراضي الفلسطينية خاصة في القدس المحتلة إلى أراض خضراء، يطلق عليها اسم "الحدائق الوطنية"، لكنها في الحقيقة حدائق توراتية، تصل مساحاتها الإجمالية إلى آلاف الدونمات في محيط مدينة القدس المحتلة وقرب المسجد الأقصى.