قررت محكمة إسرائيلية في الناصرة بالداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، يوم الأحد، تمديد توقيف أربعة من محرري سجن جلبوع الإسرائيلي المعاد اعتقالهم، من أجل استكمال التحقيق معهم.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان لها، أن ما تسمى "محكمة صلح الناصرة" قررت تمديد توقيف الأسيرين زكريا زبيدي ويعقوب قادري عشرة أيام بذريعة استكمال التحقيق، بعدما عُقدت لهما جلسة من دون حضورهما، عبر تطبيق زوم "zoom"، بحجج إسرائيلية واهية وتحت ذريعة فيروس كورونا.
وفي السياق، استكملت محكمة الناصرة عقد جلسة مشابهة للأسيرين محمود ومحمد العارضة عبر تقنية "zoom"، ومددت اعتقالهما عشرة أيام لاستكمال التحقيق معهما.
كذلك، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بأن محكمة إسرائيلية قررت تمديد توقيف الأسيرين مناضل نفيعات وأيهم كممجي لمدة 10 أيام بذريعة استكمال التحقيق معهما.
إلى ذلك، أكّد نادي الأسير الفلسطيني أنّ "إدارة سجن عوفر تراجعت، وكعهدها، عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التّنكيلية المضاعفة والتضييقات بحقّ الأسرى وأعادت جزءًا منها، والتي كانت قد فرضتها بعد عملية نفق الحرّية مؤخرًا".
وأوضح نادي الأسير، في بيان صحافي، أنّ أسرى سجن "عوفر، وكخطوة أولية، سلموا الإدارة 100 اسم، ومن كافة الفصائل، سيشرعون غدا بإضراب تدريجي في حال استمرت بإجراءاتها، وستكون هذه الخطوة مرهونة بموقف الإدارة خلال الساعات المقبلة. لافتًا إلى أنّ جميع أقسام السّجن مغلقة منذ الصباح".
وتمثلت الإجراءات، التي فرضتها إدارة السّجون مؤخرًا، بعمليات القمع والنقل والتفتيش وإغلاق كافة أقسام الأسرى في السجون، وتقليص مدة الفورة، وإغلاق المرافق كالمغسلة، وحرمانهم من "الكانتينا"، علمًا أن سياسة التضييق على الأسرى تُشكّل أساس الحياة الاعتقالية اليومية التي يواجهونها، إلا أنّ الإدارة قامت بمضاعفتها مؤخرًا.
يذكر أن عدد الأسرى في سجن "عوفر" نحو 900 أسير، من بينهم أسرى أطفال.