الاحتلال يمنع فلسطينيي الداخل عن المسجد الأقصى عبر أوامر الإبعاد

ازدادت أوامر الإبعاد عن المسجد الأقصى بحق فلسطينيي الداخل مع دخول شهر رمضان الحالي، إذ وزع الاحتلال الإسرائيلي مئات الاستدعاءات على المرابطين والناشطين السياسيين، وحولهم إلى جلسة استماع وتحقيق في القشلة بالقدس.

وهناك نوعان من أوامر الإبعاد تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهي منع الدخول إلى المسجد الأقصى، ومنع الدخول إلى البلدة القديمة في القدس.

وحصل الناشط السياسي آدم العرادات من حيفا، على إبعاد عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر، حيث أوضح لـ"العربي الجديد" قائلا: "جاءت وحدة خاصة من الشرطة الإسرائيلية إلى بيتي وفتشته قبل أسبوع، ثم سلمتني ورقة أمر استدعاء للقشلة في القدس. وقد ذهبت في حينه إلى الجلسة وتم إبعادي عن الأقصى لمدة ستة أشهر"، مضيفا أن هذه هي المرة الاولى التي يُبعد فيها عن الأقصى، حيث جرى سابقا إبعاده عن القدس.

وتابع: "أرى أن ذلك يرتبط باعتقالي الأخير بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، بتهمة التحريض على العنف في وسائل التواصل الاجتماعي، وبعدها حكمت المحكمة علي بأعمال جماهيرية لمدة 9 أشهر، تتعلق بالعمل في مقابر اليهود في حيفا".

أخبار

التحديثات الحية

40 ألفاً أدوا التراويح في المسجد الأقصى وسط إجراءات مشددة للاحتلال

من جهتها، قالت سماح محاميد، وهي ناشطة ومرابطة في المسجد الأقصى: "تلقيت يوم الجمعة الماضية دعوة  لجلسة استدعاء من أجل إبعادي عن المسجد الأقصى. وهذا يرتبط أيضا باعتقالي بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر/ تشرين الاول الفائت، بتهمة التحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، مضيفة أنها حصلت حتى الآن على عشرة أوامر بالإبعاد عن المسجد الأقصى.

أما الناشط يحيى جبارين من أم الفحم، فقد قال لـ"العربي الجديد": "تلقيت بلاغ استدعاء للتحقيق في القشلة من شرطة أم الفحم، قلت لهم إني أعمل حاليا ولا وقت لدي لزيارتكم، وإذا كان لديكم أمر إبعاد جديد فأخبروني به، لكن ردهم كان بأنه طالما لا أريد الذهاب لجلسة الاستماع فيمنع اقترابي من المسجد الأقصى ولا من أبوابه، وسط تهديدي بالاعتقال في حال اقتربت منه".

وكان مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد زعم قبل بدء شهر رمضان بأيام بأن رئيس الحكومة والمؤسسة الأمنية قررا أن لا تكون هناك قيود كبيرة على دخول فلسطينيي 48 إلى المسجد الأقصى، بحيث لن يكون هناك تحديد لأعمار الزوار والمصلين.

وعمم المكتب بياناً في أعقاب جلسة ترأسها نتنياهو، وشاركت فيها جميع الأجهزة الأمنية، زعم فيه أن "إسرائيل تصون حرية العبادة لأبناء جميع الأديان بحذافيرها، في كل مكان في إسرائيل، ولا سيما في جبل الهيكل/الحرم الشريف"، وفق ما جاء في البيان.