أحال الادعاء العام العراقي رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، إلى التحقيق في حادثة اغتيال قائد "فيلق القدس"، في "الحرس الثوري" الإيراني، قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، إثر دعوى قضائية أقامها عضو البرلمان العراقي عن مليشيا "حزب الله" العراقية النائب حسين مؤنس اتهم فيها الكاظمي بالتقصير وعدم تقديم المعلومات عن الحادث.
ونفذت واشنطن عملية اغتيال سليماني والمهندس قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020، بطائرة مسيرة استهدفت سيارتهم، وأسفرت أيضاً عن مقتل عناصر إيرانية وعراقية إلى جانبهم في الهجوم ذاته.
وكان مؤنس أقادم دعوى ضد الكاظمي بصفته "رئيس جهاز المخابرات السابق"، جاء فيها "نرجو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس جهاز المخابرات السابق مصطفى الكاظمي وذلك لإهماله الجسيم وتقصيره مع بعض موظفي الجهاز المكلفين بشأن عدم تقديمه المعلومات الأمنية اللازمة الى القائد العام للقوات المسلحة لغرض اتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها منع تعريض سلامة الطيران المدني في مطار بغداد الدولي للخطر بتاريخ الثالث من يناير/كانون الثاني 2020، نتيجة القصف الصاروخي الأميركي بالطائرات المسيرة والتي تمخض عنها مقتل نائب رئيس هيئه الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني ورفاقهم، وإحداث العديد من الأضرار العمدية بالمال العام".
وأظهرت وثائق رسمية لرئاسة الادعاء العام صادرة في الرابع من إبريل/نيسان الماضي، وتداولتها وكالات أنباء عراقية محلية وصفحات التواصل الاجتماعي، منذ مساء أمس الأحد، أن "رئاسة الادعاء العام وفي ردها على كتاب النائب حسين مؤنس، قد وجهت محكمة التحقيق الاتحادية باتخاذ الإجراءات القانونية بصدد ما جاء بالإخبار موضوع بحث الكتاب وإعلامنا بالسرعة الممكنة".
#بالوثائق …..
— حسين السبعاوي (@husein_alsabawi) April 30, 2023
الادعاء العام يحيل #الكاظمي إلى التحقيق في قضية استهداف سليماني والمهندس.
تصفية خصوم، لكن أكثر من أستهدف هو رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي رغم إن من كان قبله يستحق الإستدعاء والتحقيق معه أكثر منه؟! #العراق pic.twitter.com/qwd9DwVTE4
من جهته، أكد عضو تحالف "الفتح" علي الفتلاوي، أن تحالفه "سبق وأن أكد أن الكاظمي هو المتهم الرئيسي بآلية حادثة الاغتيال لا سيما وأنه كان يتسنم زمام جهاز المخابرات العراقية، والتي لديها معلومات وافية عن الداخل والخارج"، مبينا في تصريح متلفز مساء أمس، أن "الإطار التنسيقي والمقاومة وتحالف الفتح خاصة تتهم الكاظمي بالحادث".
وشدد على "ضرورة أن يأخذ القضاء العراقي دوره بالملف، إذ إن سليماني ومن معه دخلوا العراق بصفة رسمية، وهم يمثلون جزءا رئيسيا بالمقاومة العراقية".
وأجرى القضاء الإيراني بالتنسيق مع القضاء العراقي، تحقيقات بمقتل سليماني، محاولا الوصول إلى المتورطين في الحادث، في وقت زجّ فيه العديد من المسؤولين الأمنيين والموظفين العراقيين بالسجون وتم إخضاعهم للتحقيق بالملف، خلال السنتين الماضيتين. ويعتقد الإيرانيون أنّ شبكة تجسس لصالح الولايات المتحدة كانت وراء تزويد واشنطن بخطّ رحلة سليماني الأخيرة، ولا يستبعدون أن يكون أعضاؤها من داخل "الحرس الثوري" نفسه، فضلا عن أعضاء آخرين في داخل العراق.