الاعتداء على حقوق النساء في ليبيا

كل ما قاله وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي، الأربعاء الماضي، حول دعوته لضرورة فرض الحجاب على المرأة وتقييد حرية سفرها دون محرم، وتذكيره بأن وزارته لديها شرطة للآداب يجب تفعيلها في كل منطقة، يمكن رده على الوزير بسؤال واحد: إلى أي قانون أو تشريع ستستند أعماله هذه؟ فلا يوجد حتى نص واحد ضمن أي تشريع ليبي يفرض على المرأة ارتداء حجاب أو اصطحاب محرم معها في سفرها. وفي الأساس فإن تصريحاته لا تمت قطعاً بصلة للأمن وواجباته.

الانتصار لحرية المرأة والدفاع عنها يستحضر أيضاً العشرات من الجرائم الواضحة والصارخة بحق المرأة في ليبيا. ماذا عن (النائبة) سهام سرقيوة المغيبة منذ يوليو/تموز 2019 وحق بناتها وأخواتها في معرفة مصيرها؟ وما الذي جرى لها وبيَد من؟ أوَ ليس من حق حنين العبدلي معرفة من اغتال والدتها الحقوقية والناشطة المدنية حنان البرعصي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وبوضح النهار في بنغازي؟ ومن الذي اعتقلها وسجنها لمدة ستة أشهر عندما رفعت صوتها لتطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل والدتها؟ القائمة تطول عن أسئلة لا تتوقف حول مصير العديد من النساء، وصولاً إلى الصحافية إكرام السعيطي المغيب مصيرها منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

لماذا بعض الذين سارعوا لانتقاد تصريحات الطرابلسي لم يشاهدوا يد اللواء المتقاعد خليفة حفتر وهي تخنق وتختطف وتغتال؟ لماذا لم نشهد حملات تنديد لحظة اقتياد نساء أسرة المهدي البرغثي (وزير الدفاع الأسبق الذي أعدم في 2023) قسراً إلى السجون، بعد أن حاصرت مليشيات حفتر بيته واقتحمته في وضح النهار في أغسطس/ آب العام الماضي، وإن أطلق سراحهن من بعد. وماذا عن العشرات من النساء اللاتي اعتقلن قسراً من بيوتهن وزج بهن في سجون قرنادة وبنغازي، بحسب ما كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية في أغسطس 2021، والذي أكد أنهن يتعرضن للتعذيب وضروب المعاملة السيئة، ويمنعن من الوصول إلى المحامين؟