البرازيل: المحكمة العليا تصدر قراراً باعتقال اثنين من مسؤولي الأمن

أصدر قاضٍ كبير في المحكمة العليا في البرازيل، يوم الثلاثاء، قراراً باعتقال اثنين من مسؤولي الأمن في برازيليا على خلفية اقتحام أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو مقرّ الرئاسة ومبنى الكونغرس والمحكمة العليا، الأحد الماضي.

وبحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست الأميركية، عن مسؤول قضائي اشترط عدم الكشف عن هويته، فإنّ القاضي ألكسندر دي مورايس، قد أصدر مذكرة اعتقال بحق سكرتير الأمن العام لمنطقة برازيليا أندرسون توريس (أعفي من منصبه الأحد)، وقائد الشرطة العسكرية في العاصمة فابيو أوغستو (أعفي من منصبه الإثنين).

وكان القاضي مورايس، الذي يدير التحقيقات المتعلقة بالاحتجاجات "المناهضة للديمقراطية"، قد تعهد بمحاربة "الإرهابيين الذين يدعون إلى انقلاب".

وخلال إدلاء رئيس جديد للشرطة الاتحادية باليمين القانونية، قال مورايس: "الديمقراطية سوف تسود والمؤسسات البرازيلية لن تنحني".

أخبار

التحديثات الحية

الشرطة البرازيلية تطلق سراح نحو 500 من أنصار بولسونارو

يأتي ذلك في وقت يتهم أنصار الرئيس إيناسيو لولا دا سيلفا المحكمة العليا والشرطة بالتواطؤ مع مثيري الشغب، فيما قالت السلطات إنّ عناصر من الشرطة كانوا متواجدين في ساحات المباني التي تم اقتحامها دون أن يكون هناك أي تدخل لمنع ذلك.

واقتحم مئات من مناصري بولسونارو، مقرات السلطات الرئيسية في العاصمة، في مشهد أعاد إلى الأذهان اقتحام مناصري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حليف بولسونارو، مبنى الكونغرس بواشنطن في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

وقد غادر بولسونارو الذي هزمه لولا بفارق ضئيل في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، البرازيل، في نهاية السنة متوجهاً إلى ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة.

وجاءت الاقتحامات بعد أسبوع من تنصيب لولا رئيساً للبرازيل للمرة الثالثة، بعدما أدى اليمين الدستورية أمام الكونغرس في برازيليا.

وكان لولا دا سيلفا قد قال في خطاب ألقاه بولاية ساو باولو، إنّ سلفه اليميني المتطرّف هو من "شجّع المخرّبين الفاشيّين" على اقتحام مقارّ السلطات، فيما شجب الأخير هذه الاتهامات قائلاً: "أنكر الاتهامات، من دون أدلة، المنسوبة لي من قبل الرئيس الحالي للجهاز التنفيذي للبرازيل".