أعلن البرلمان الأوروبي، مساء أمس الخميس، رفضه مراقبة الانتخابات التشريعية التونسية المرتقبة غداً السبت.
وفي بيان صدر مساء الخميس، قال البرلمان الأوروبي: "لن نراقب هذه العملية الانتخابية، وبالتالي لن نعلق عليها، ولا على نتائجها".
والسبت، تنطلق الانتخابات التشريعية داخل تونس، وسط أجواء باهتة، حيث غاب أي حراك انتخابي لافت منذ انطلاق الحملة في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وأوضح البيان أن "البرلمان الأوروبي لم يفوض أياً من أعضائه لمراقبة هذه العملية الانتخابية أو التعليق عليها نيابةً عنه"، و"حال قرر أي عضو في البرلمان الأوروبي مراقبة هذه الانتخابات، فسيقوم بذلك بناءً على مبادرته الخاصة، ولا يجوز له، تحت أي ظرف من الظروف، من خلال أي بيان أو إجراء، ربط مشاركته مع البرلمان الأوروبي"، بحسب البيان نفسه.
وحتى الساعة 09:10 بتوقيت غرينتش، لم تعلق السلطات التونسية على بيان البرلمان الأوروبي.
وانتخابات السبت أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيّد فرضها في 25 يوليو/ تموز من عام 2021، وسبقها حلّ مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/ تموز عام 2022.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وفي أكثر من مناسبة، قال الرئيس سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل". إلا أن هذه الخطوات تم وصفها على نطاق واسع كانقلاب على المؤسسات الديمقراطية.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
