البرلمان الصومالي يصادق على نموذج انتخابي غير مباشر

صادق البرلمان الصومالي، اليوم السبت، بأغلبية ساحقة، على مشروع نموذج انتخابي جديد كانت قد اتفقت عليه الأطراف السياسية المشاركة في مؤتمر مقديشو، الذي نظمه الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، مع رؤساء الولايات الفيدرالية، منتصف الشهر الحالي.
وحضر فرماجو في جلسة التصويت التي ضمت أعضاء من مجلسي الشعب والشيوخ؛ حيث صوت 251 نائباً لصالح المشروع، بينما اعترض اثنان وأحجم آخر عن التصويت.
وقال رئيس البرلمان الصومالي، محمد مرسل، بعد عملية التصويت، إن الاتفاق الذي أبرم بين فرماجو ورؤساء الولايات الفيدرالية، بات اتفاقاً يحظى بالشرعية القانونية، وإن رئيس البلاد سيراجع مسودة الاتفاق من جديد، للمضي قدماً نحو تطبيق بنوده.
وفي الـ17 من سبتمبر/أيلول الجاري، توصلت الأطراف السياسية في العاصمة الصومالية مقديشو، إلى اتفاق سياسي بشأن نظام للانتخابات النيابية والرئاسية المرتقبة، وذلك بعد سلسلة اجتماعات متتالية بين الرئيس الصومالي، ورؤساء الولايات الفيدرالية.
وأعلنت الأطراف المشاركة في مؤتمر مقديشو، في جلسته الرابعة، عن اتفاق من 15 بنداً، أبرزها تشكيل لجنة انتخابية فيدرالية بالتنسيق مع اللجان الانتخابية للولايات الفيدرالية، وهو ما يعني حل اللجنة الوطنية للانتخابات المستقلة والتي كانت ترأسها حليمة إسماعيل يري. 
وينص الاتفاق على أن تُجرى الانتخابات في موقعين لكل ولاية فيدرالية بدل أربعة مواقع انتخابية، وأن تتم عملية اختيار الناخبين من قبل زعماء العشائر والمجتمع المدني والولايات الفيدرالية، إلى جانب أن تتعاون الهيئات الأمنية في البلاد لتأمين الانتخابات.

أخبار

التحديثات الحية

الصومال: روبلي يؤدي اليمين رئيساً للحكومة بعد نيله ثقة البرلمان

يذكر أن الاتفاقيات بين الأطراف الصومالية الفاعلة في المشهد السياسي تواجه عقبات وتحديات كثيرة، خاصة من المعارضين السياسيين للحكومة الصومالية، وبعض نواب البرلمان الصومالي، الذين يعتقدون أن هذا الاتفاق ينسف حقوقهم الدستورية، فضلاً عن اعتراضات من قبل دول أجنبية توفر دعماً للصومال في سبيل خروجه من نفق الأزمات السياسية والأمنية. تحديات كثيرة ربما ستعيق تقدم الصومال نحو مسار ديمقراطي جديد.