البرلمان العراقي يصوت اليوم على قانون الانتخابات الجديد "سانت ليغو"
يعقد البرلمان العراقي، اليوم الأحد، جلسة خاصة للتصويت على قانون الانتخابات الجديد، الذي يواجه رفضاً واسعاً من قبل القوى المدنية والعلمانية وأطياف شعبية واسعة، بوصفه قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة، وسط توقعات بفشل عقد الجلسة بسبب كسر النواب المستقلين النصاب القانوني.
وأعلن تحالف "قوى التغيير الديمقراطية"، الذي يجمع عدداً من القوى المدنية العراقية، أمس السبت، رفضه مساعي تسريع تمرير قانون الانتخابات الجديد من قبل مجلس النواب، معتبراً أن ذلك يؤكد "المنهج المقيت" للقوى السياسية المتنفذة.
وقال النائب المستقل أمير المعموري، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "هناك رفضاً واسعاً لقانون الانتخابات، من قبل النواب المستقلين، وكذلك القوى السياسية الناشئة والجماهير الشعبية، لكون هذا القانون يكرس نفوذ قوى السلطة ويمنع المستقلين والقوى الصغيرة من تصدر المشهد المقبل، ما سيدفع إلى عزوف المواطنين عن المشاركة بأي انتخابات مقبلة".
وبيّن المعموري أن "القوى المتنفذة تريد تشريع قانون للانتخابات وفق مصالحها، كما هناك خشية من حصول تلاعب وتزوير في نتائج الانتخابات المقبلة، من خلال انتخابات الخارج، وكذلك عمليات العد والفرز اليدوي".
وأضاف النائب المستقل: "سنعمل على منع تشريع هذا القانون، من خلال عدم المشاركة في جلسة اليوم وكسر النصاب القانوني، كما سنعمل على جمع توقيعات من أجل سحب القانون من جدول أعمال جلسة البرلمان، فلا يمكن القبول بقانون انتخابي يكرس دكتاتورية بعض الكتل والأحزاب، ويحرم المستقلين المنافسة الحقيقية من خلال الالتفاف على إرادة الناخب".
وشهدت مدن عراقية، خلال الأيام الماضية، تظاهرات هي الأوسع منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، تخللتها عمليات قطع طرق رئيسية وحرق إطارات في العاصمة بغداد ووسط البلاد وجنوبها، نظمتها قوى مدنية مختلفة، ضد قانون الانتخابات المطروح حالياً في البرلمان.
من جهته، قال النائب عن "الإطار التنسيقي" محمد الصيهود، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إن "الكتل والأحزاب المتحالفة في ائتلاف إدارة الدولة، عازمة على تمرير قانون الانتخابات الجديد خلال جلسة اليوم، وهذا الإسراع يهدف إلى عدم عرقلة أي جهود للحكومة لغرض إجراء انتخابات مجالس المحافظات".
وبيّن الصيهود أن "أي تأخير في تشريع قانون الانتخابات، سيؤثر كثيراً بموعد إجراء الانتخابات (مجالس المحافظات)، ولهذا نحن لا نريد أي عرقلة بهذا الملف المهم، ولدينا أغلبية برلمانية واضحة في ائتلاف إدارة الدولة لتمرير قانون الانتخابات، ولهذا سنمرر القانون وفق هذه الأغلبية".
وأضاف أن "الأغلبية البرلمانية داعمة بقوة لنظام سانت ليغو، وحتى هناك نواب مستقلون داعمون لهذا التوجه، وكسر النصاب من قبل بعض النواب لن يؤثر بجلسة اليوم، وستعقد بحضور أغلبية النواب من كافة الكتل، وسيكون هناك تحشيد للنواب لحضور الجلسة لأهميتها".
و"سانت ليغو" طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز. لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
وترفض القوى المدنية العراقية، بما فيها الحزب الشيوعي العراقي، القانون المطروح منذ أسابيع في البرلمان جملة وتفصيلاً، من دون التردد في إعلان احتمالية توجههم إلى الساحات والميادين للاحتجاج ضد قانون الانتخابات، فيما يخشى "الإطار التنسيقي" من مشاركة "التيار الصدري"، الذي يرفض هذا القانون أيضاً، في الاحتجاجات في المرحلة المقبلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
