البرلمان العراقي يصوت على موازنة مالية لثلاث سنوات والكرد يحذرون

أنهى البرلمان العراقي التصويت على جميع مواد الموازنة المالية لثلاث سنوات: 2023 و2024 و2025، بعد سجال وخلافات عميقة بين الأطراف السياسية، بينما حذر الكرد من محاولات "تقويض إقليم كردستان"، مشددين على احترام التعهدات.

وشهدت الجلسة البرلمانية، التي عقدت مساء الأحد واستمرت حتى الرابعة والنصف من فجر اليوم، مشادات واختلافات بشأن عدد من المواد، انتهت بالتصويت على جميع المواد بعدما أزيل بعضها وأضيفت مواد جديدة إليها.

واستغرق التصويت على مواد الموازنة أربع جلسات برلمانية متتالية، بسبب الخلافات ما بين القوى السياسية المتحالفة ضمن ائتلاف "إدارة الدولة". وتركّزت الخلافات حول الفقرات المتعلقة بإقليم كردستان وإيراداته النفطية، وتوزيع رواتب الموظفين في الإقليم، إضافة إلى خلافات حول زيادة مخصصات "الحشد الشعبي"، وإجراء مناقلة أموال بعض الوزارات إلى الحكومات المحلية بالمحافظات.

وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024.

على أثر ذلك، حذر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني مما سمّاه بالمحاولة "المتهورة" لتقويض كيان إقليم كردستان، معتبراً أن ما حدث في الأيام الأخيرة في البرلمان أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية وعدم احترامها للعهود والدستور.

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: الصراع على الموازنة يكشف هشاشة الاتفاقات والتحالفات السياسية

وقال البارزاني، في رسالة وجهها للرأي العام بعد إقرار الموازنة: "مؤسف جداً ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي من محاولات غير مسؤولة وغير دستورية تهدف لتعميق المشاكل وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الكردستاني". 

وأوضح أن "الجميع يدرك أن هناك حوارات أدّت إلى اتفاقات بناءة بين الأطراف المكونة لتحالف إدارة الدولة لإزالة العوائق وحل الإشكاليات، فالحكومة الاتحادية العراقية وحكومة الإقليم توصلتا إلى اتفاق جيد وإيجابي لحل المعضلات من أجل توطيد دعائم الاستقرار في البلد وخدمة الناس، إلا أن ما فعلته بعض الأحزاب السياسية، وللأسف، من جحود وإنكار وبطريقة غير مسؤولة بهدف تقويض كيان إقليم كردستان، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل وأُهملت".

وشدد على أن "ما حدث في الأيام القليلة الماضية في مجلس النواب العراقي أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية ومساوماتها، ومن لا يحترمون عهودهم وتواقيعهم، إنهم لا يحترمون الدستور"، وأضاف "الآن بعدما تمت الموافقة على مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب العراقي، آمل أن يتم تنفيذ بنودها بحسن نية".

وأضاف "نؤكد أن إقليم كردستان هو ملك للشعب الكردستاني، ونتاج دماء وتضحيات ونضال الشعب الكردستاني، ونعارض وبشدة أي محاولة متهورة تسعى للتجاوز وتقويض كيان الإقليم، فبالنسبة لنا إن الإقليم ليس خطاً أحمر فحسب، بل هو خط الموت أيضاً، فإما كردستان أو الفناء".

موازنة العراق لاعوام ٢٠٢٣-٢٠٢٥ المقترحة عرجاء و كارثية لاقتصاد البلد . غير واقعية ورغبوية للكتل السياسية المستفيدة من الفساد. وفيها اجحاف كبير بحق مستحقات الاقليم الدستورية و المالية . و هذه الموازنة ستؤدي الى تضخم و اهتزاز في صرف العملة و الفشل في ادارة المال والاقتصاد العام.

— Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) June 11, 2023

أما القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، فقد أكد أن الموازنة حققت فوائد للكتل الفاسدة، وقال في تغريدة له: "موازنة العراق لأعوام 2023-2025 عرجاء وكارثية لاقتصاد البلد، هي غير واقعية ورغبوية للكتل السياسية المستفيدة من الفساد، وفيها إجحاف كبير بحق مستحقات الإقليم الدستورية والمالية"، مشدداً على أن "هذه الموازنة ستؤدي إلى تضخم واهتزاز في صرف العملة والفشل في إدارة المال والاقتصاد العام".

وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة.