البرلمان العراقي يصوّت السبت على ما تبقى من وزارات حكومة السوداني

يعتزم مجلس النواب العراقي التصويت على إكمال الكابينة الوزارية لحكومة محمد شياع السوداني، بعد حسم القوى الكردية خلافها حول وزارتي الإعمار والبيئة.

ورغم مرور أكثر من شهر على منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة السوداني، إلا أنّ وزارتي البيئة والإعمار ما زالتا شاغرتين بسبب تعذر التوصل لاتفاق بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان، حيث قضى العرف السياسي المعمول به في البلاد أن تكون الوزارتان من نصيب القوى الكردية خلال الحكومة الحالية.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، أنها ستصوت على استكمال الكابينة الوزارية في جلستها المقبلة، وفق بيان رسمي.

وقال القيادي في تحالف "الإطار التنسيقي" علي الفتلاوي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إنّ "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تمكّن من التوصل إلى حلول بشأن إكمال التصويت على كامل كابينته الوزارية، بعد حوارات واجتماعات عدة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني".

وبيّن الفتلاوي أنّ "السوداني اتفق مع القوى الكردية على أن تكون وزارة الإعمار للحزب الديمقراطي الكردستاني، ووزارة البيئة للاتحاد الوطني الكردستاني، وسيتم التصويت عليهما في جلسة السبت المقبل، وهذا الأمر اتفقت عليه جميع قوى ائتلاف إدارة الدولة".

وأضاف أنّ "عدم إكمال الكابينة الوزارية له تداعيات سلبية على الأداء الحكومي، خصوصاً أنّ بعض الوزراء يدير أكثر من وزارة وهذا يؤثر على عمله ومتابعته لتفاصيل الوزارة بشكل كامل، ولهذا كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جادا بحسم هذا الملف بشكل سريع وأبلغ القوى الكردية بأنّ عدم اتفاقهم يعني أنه سيختار مرشحي الحقائب الوزارية بنفسه دون انتظار الاتفاق الكردي – الكردي".

من جهته، قال عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السروجي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "القوى الكردية توصلت إلى اتفاق مع السوداني لحسم قضية حقيبة وزارة الإعمار وحقيبة وزارة البيئة، وستكون الإعمار من حصة الديمقراطي، والاتحاد ستكون حصته البيئة، وبهذا ستكون لكل حزب حقيبتان وزاريتان بالحكومة الحالية".

أخبار

التحديثات الحية

البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني

ووفقاً لتقاسم الوزارات بين المكونات، فإنّ للأحزاب الكردية 4 وزارات، إذ نال الحزب الديمقراطي الكردستاني حقيبة وزارة الخارجية، أما الاتحاد الوطني الكردستاني فقد نال حقيبة وزارة العدل، فيما يصرّ الحزب الديمقراطي على الحصول على الوزارتين الشاغرتين، مقابل رفض ذلك من غريمه التقليدي (الاتحاد الوطني الكردستاني) ويسعى لحصوله على وزارة البيئة، لتكون لكل حزب كردي وزارتان.

واعتمدت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 مبدأ المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع المناصب الحكومية، وسط انتقادات لوصول شخصيات حزبية غير كفوءة لإدارة المناصب، وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة.