البرلمان العراقي ينهي القراءة الأولى لقانون "حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني".. وهذه أبرز فقراته

أنهى مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، القراءة الأولى لمشروع قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، والمتضمن 10 فقرات رئيسة، وذلك بعد ساعات قليلة من تسلم رئاسة البرلمان لمسودة القانون المقدمة من قبل الكتلة الصدرية بمجلس النواب العراقي.

وتضمن القانون في نسخته الأصلية "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال، إضافة إلى منع إقامة العلاقات الدبلوماسية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية أو أي علاقات وبأي شكل مع هذا الكيان المحتل".

وأكد القانون أن "هذا الحظر والمنع يسري على كل من العراقيين داخل العراق وخارجه، بمن فيهم المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بخدمة عامة من المدنيين والعسكريين والأجانب المقيمون في العراق، ومؤسسات الدولة كافة وحكومات الأقاليم ومجالسها البرلمانية ودوائرها، إضافة إلى وسائل الإعلام العراقية ووسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في العراق، مع الشركات الخاصة والشركات والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق".

وشدد القانون على أن القيام بأحد الأفعال المحظورة ضمن القانون يتسبب في توجيه تهمة الخيانة العظمى لمرتكبها وتكون العقوبة الإعدام.

كما تضمن القانون فقرات تشير إلى طرد الشركات الأجنبية العاملة في العراق، التي يثبت تعاونها أو ارتباطها مع الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وبينت مقدمة القانون أن الأسباب الموجبة لتشريعه: "بغية الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، ونظرا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه، وقطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني ووضع عقاب رادع بحقهم، والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية الإسلامية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

"العربي الجديد" يكشف مضامين قانون تجريم التطبيع في العراق

لا خلافات سياسية بشأن القانون

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة القانونية البرلمانية محمد عنوز لـ"العربي الجديد"، إن "اللجنة عقدت، اليوم، اجتماعا خاصا لمناقشة قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، بحضور جميع ممثلي القوى السياسية، وكان هناك دعم كبير لتشريع هذا القانون، دون وجود أي خلافات سياسية عليه".

وبين عنوز أن "اللجنة القانونية البرلمانية عرضت القانون بعد مناقشته على رئاسة البرلمان، وهي بدورها عرضته للقراءة وتمت قراءته قراءة أولى من قبل مجلس النواب العراقي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعا آخر للجنة القانونية لمناقشة بعض المقترحات التي قدمت على القانون من قبل النواب والكتل البرلمانية".

وبين رئيس اللجنة القانونية البرلمانية أن "هناك اجتماعا سيعقد مع بعض الجهات الحكومية المختصة، من أجل اطلاعها على بنود القانون، وكذلك أخذ رأي ومقترحات هذه الجهات على القانون، فهناك فقرات ممكن أن تضيفها الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنسيق مع اللجان البرلمانية المختصة قبل طرحه للتصويت بشكل نهائي".

من جهته قال المشاور القانوني في البرلمان العراقي، محمد عباس، لـ"العربي الجديد"، إن القانون الجديد قابل لإضافة بعض الفقرات التي اقترحها النواب خلال القراءة الأولى له".

وأضاف عباس أن بعض النواب طالبوا بإضافة فقرة تمنع أي استثناءات مستقبلية قد تتسبب في كسر هذا الحظر على الكيان الصهيوني، وأيضا التزام العراق بدعم الكفاح الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل بالقانون بأثر رجعي منذ عام 2003"، معتبرا أن القانون "عمليا بحكم المنجز وقد يدخل حيز التنفيذ في العراق قبل شهر آب المقبل".

وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي على أنه "يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ الصهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها مادياً، أو أدبياً، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها". ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، كما ترفض الحكومة وأغلب القوى السياسية التطبيع معها.

وقد أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق العام الماضي، مذكرات توقيف بحق عدد من الشخصيات العراقية التي شاركت في مؤتمر دعا للتطبيع مع إسرائيل وانخراط العراق في اتفاقات أبراهام، وعُقد في إقليم كردستان، مما أثار موجة غضب سياسية إضافة إلى رفض من قبل الجهات الرسمية الحكومية والقوى السياسية.