التحقيق في ملف قصف أربيل: ضغوط على حكومة كردستان العراق لتسليم المتهمين لبغداد

كشف مسؤولون في حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، عن رفض حكومتهم ضغوطاً لتسليم القضاء في بغداد المتهمين بتنفيذ الهجوم الصاروخي على أربيل، الذي وقع منتصف فبراير/ شباط الفائت، وقتل فيه متعاقد مدني أجنبي ومدني عراقي، فضلاً عن جرح تسعة آخرين، بينهم عسكريون أميركيون، مؤكدين أنّ أطرافاً سياسية تحاول ربط الملف بالملفات الأخرى العالقة بين حكومتي بغداد وكردستان العراق، محذرين من مساعٍ لتسويف الملف.

وكانت حكومة الإقليم قد عرضت، في الثالث من الشهر الجاري، اعترافات لأحد المتورطين بالهجوم، الذي أكد أنّ مليشيا "كتائب سيد الشهداء" هي التي طلبت منه تنفيذ العملية، مؤكدة استمرارها بالتحقيق. إلا أنّ فصائل مسلحة وجهات سياسية مرتبطة بها، رفضت نتائج التحقيق، معتبرة أنها "غير مهنية"، مطالبة الحكومة المركزية بالتدخل وعدم "توجيه الاتهامات" إلى الفصائل، ولا سيما المرتبطة بـ"الحشد الشعبي".

ووفقاً لمسؤول حكومي رفيع في حكومة كردستان العراق، فإنّ "المسؤولين في أربيل يتعرضون لضغوط مباشرة وغير مباشرة من قبل بعض الأطراف السياسية في بغداد لأجل تسليم المتهمين بالقصف للقضاء العراقي في بغداد، على اعتبار أن حكومة المركز هي المسؤولة عن ذلك".

المسؤول الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، بشرط عدم ذكر اسمه، أوضح أنّ "الضغوط تمارس على حكومتي بغداد وأربيل، وتقودها جهات سياسية مرتبطة بالفصائل المسلحة الموالية لإيران"، مشيراً إلى أنّ "حكومة الإقليم رفضت تلك الضغوط، واعتبرت أن الملف التحقيقي يجب أن يكتمل في أربيل، على اعتبار أن الهجوم وقع فيها، فضلاً عن أن القضاء في بغداد قد يجري التأثير عليه من قبل تلك الأطراف المتنفذة".

وبيّن أنّ "تلك الجهات تسعى إلى ربط الملف بالملفات العالقة بين بغداد وأربيل، ومنها مشروع الموازنة المالية وحصة الإقليم منها، وغيرها من أجل الحصول على المتهمين"، مشدداً على أنّ "حكومة الإقليم على علم بأن نقل المتهمين إلى بغداد يعني تسويف القضية وإطلاق سراحهم، وهذا ما لا نقبله، لأن عدم محاسبة المنفذين يعني منح الجهات المنفذة حصانة من المحاسبة، ما يعني منحها الضوء الأخضر لتنفيذ هجماتها".

ويحذّر سياسيون أكراد من مغبة محاولات زج الملف القضائي بالسياسة، مؤكدين أن ذلك يؤثر بمهنية العمل القضائي.

النائب السابق عن حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، عبد الباري الزيباري، قال لـ"العربي الجديد"، إنّ "مسؤولية كشف الجهات التي تقف وراء هجوم أربيل، مسؤولية مشتركة بين حكومتي الإقليم والمركز، وعلى السلطتين أن تتعاونا للوصول إلى نتائج مرضية والعمل بمهنية وتبادل المعلومات بشأن ذاك"، مضيفاً: "يجب أن يكون الملف قضائياً، وأن يبعد عن السياسة، وعلى بغداد وأربيل أن تعطيا حرية للقضاء بأن يأخذ مجراه بمتابعة المنفذين".

وشدد على "ضرورة أن يكون العمل المشترك بين الحكومتين لتأمين البلاد من نفوذ الجهات الخارجة عن القانون، لأن هجماتها تؤثر بهيبة العراق دولياً".

أخبار

التحديثات الحية

تراشق حادّ بين أربيل ومليشيات "سيد الشهداء": لماذا الصمت في بغداد؟

أما النائب عن "الحزب الديموقراطي الكردستاني"، فارس البيرفكاني، فطالب بمحاسبة "الجهة المنفذة للهجوم قانونياً، بغضّ النظر عن ارتباطاتها وانتماءاتها الأخرى"، مبيّناً لـ"العربي الجديد" أنّ "الأمن العراقي اتحادي، وأن أمن أربيل جزء من الأمن الاتحادي، ونأمل أن يكون هناك تعاون بين بغداد وأربيل، وأن تكون هناك مساعٍ حقيقية للوصول إلى الجهات المنفذة ومحاسبتها".

وأشار إلى أنّ "أربيل تبذل جهداً كبيراً بإنهاء الملف وحسمه قضائياً"، قبل أن يختم بالقول: "يجب أن تكون هناك نية صافية من بغداد وخطوات عملية لإنهاء القصف الذي يستهدف أربيل، من خلال اتخاذ خطوات أمنية فاعلة".