التحقيق مع رئيس بلدية تركية بسبب تصريحات تمييزية ضد السوريين

قال وزير العدل التركي يلماز تونج، اليوم الأحد، إن القضاء في البلاد أطلق تحقيقات بحق رئيس بلدية ولاية بولو المعارض تانجو أوزجان، بسبب تصريحات كشف فيها ممارسات خدمية ضد السوريين.

وأفاد الوزير التركي عبر منصة إكس، "فتحت النيابة العامة في ولاية بولو تحقيقاً ضد رئيس البلدية بسبب تصريحاته بشأن السوريين في البلاد". وانتشرت تصريحات لأوزجان في لقاء صحافي أجراه وتحدث فيه عن إجراءاته ضد الأجانب والسوريين المقيمين في الولاية عقب انتخابه في العام 2019، والفوز مجدداً بالانتخابات خلال العام الجاري.

وأفاد أوزجان في كلماته أن السوريين "يحصلون على مساعدات كافية من الدولة، قلت لن أقدم فلساً واحداً من ميزانية البلدية لهم، أزلت اللوحات وألغيت تراخيص أماكن العمل بشكل غير قانوني". وأضاف "لم يكن بمقدورهم (السوريين) حتى رفع دعوى قضائية بالقوة التي كانوا يتمتعون بها في ذلك الوقت، لا يوجد أي لوحة عربية في بولو حالياً، لو ذهبوا إلى القضاء الإداري ربما كانوا قد ربحوا، ولكن في السياسة تكون في أقوى حالاتك عندما تنتخب حديثاً".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

تركيا: نحو 40 ألف لاجئ عادوا إلى سورية منذ إسقاط الأسد

وبيّن: "خلق هذا الأمر موجة صدمة ولم يتمكنوا من فهم ما كان يحدث، عندما رأيت أنه لم يكن هناك ما يكفي من المغادرين للولاية، عملت، وأنا بالأساس محامٍ، على زيادة رسوم عقد القران، وهذا لم يكن قانونياً أيضاً، وكنت أعلم أن المحكمة الإدارية سترفض هذا أيضاً، ورفض قبل دخول القرار حيز التنفيذ". وتم تداول تصريحات أوزجان بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي وخلق جدلاً كبيراً حول الممارسات العنصرية في السنوات الأخيرة ضد السوريين.

الوزير التركي أفاد أيضاً في كلمة له بولاية بارتن ضمن اجتماع لحزب العدالة والتنمية: "بدأ مكتب المدعي العام في ولاية بولو تحقيقاً إذ أثارت تصريحاته رد فعل كبير في الرأي العام، وقدم رئيس البلدية الإجراءات بحق السوريين وهي تشمل التمييز، ولم يمنح تراخيص تجارية للسوريين لأنهم سوريون، وطبق زيادة قدرها عشرة أضعاف على تعرفة المياه". وأكمل: "توجد لهذه الممارسات التمييزية مكانة في القانون الإداري وفي التشريعات الجنائية. ولذلك فتحت النيابة العامة تحقيقاً في هذا الأمر فقد انزعج الجمهور هنا بشدة من هذه التصريحات التمييزية، خاصة تجاه السوريين".

وعقب إعلان وزير العدل فتح التحقيق بحق أوزجان، قال الأخير عبر منصة إكس: "علمت أن وزير العدل يلماز تونج قدم تعليمات لفتح تحقيقات بحق تصريحاتي حول إجراءاتي بحق السوريين والعراقيين، نعم فعلت كل ذلك وحصلت على نتيجة".

وأكمل "حالياً يوجد عدد قليل جداً من السوريين والعراقيين في ولاية بولو، وحالياً الأطفال في المدارس والحدائق يتجولون بدون خوف، والنساء والفتيات في الولاية لا يتعرضن لمعاكسات اللاجئين، ولا يقدم أي تاجر في الولاية الأموال لعصابات اللاجئين"، دون تقديم دليل على مزاعمه بحق اللاجئين.

وأعرب رئيس البلدية أنه غير نادم على ما فعله، متحدياً الوزير بقوله "وعدت وأوفيت ولست نادماً، لم أفعل شيئاً ضد منافع الشعب التركي، ولا يوجد لدي ذنب آخر، جاهز للتحدي، كما أني أقول للوزير إن كان يبحث عن مذنبين فعليه أن يفتح تحقيقاً بمن دعا مادحي زعيم الإرهابيين للبرلمان"، في إشارة لمرحلة حل القضية الكردية في البلاد ولقاء حزب "ديم" الكردي قبل أكثر من أسبوع مع زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل عبد الله أوجلان.

وتشكل مسألة وجود السوريين في تركيا منذ سنوات قضية سياسية بين التحالف الحاكم وأحزاب المعارضة، وإن خفتت حدة السجالات مؤخراً بعد سقوط نظام بشار الأسد وبدء عودة السوريين، إلا أن السجالات تحصل بين فترة وأخرى بسبب التجاذبات السياسية.