التصويت في الاستفتاء على دستور تونس الجديد: ترقّب الإقبال

انطلقت عملية الاقتراع العام في الاستفتاء على الدستور الجديد، منذ السادسة صباحا بتوقيت تونس (5 بتوقيت غرينتش) في مختلف محافظات البلاد، وتتواصل حتى العاشرة ليلًا، وسط قلق من ضعف الإقبال وعزوف الناخبين.

 ودُعي إلى التصويت نحو 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا تونسيا، (من أكثر من 12 مليون نسمة)، أي بزيادة أكثر من مليوني ناخب مقارنة بانتخابات 2019 بعد القيام بعملية التسجيل الآلي لكل من تتوفر فيهم شروط الناخبين.

ويصوت التونسيون على مشروع الدستور برمته بالقبول أو الرفض ("نعم" أو "لا").

ويتواصل التصويت بالنسبة للتونسيين في الخارج البالغ عددهم أكثر من 340 ألف ناخب موزعين بين 47 دولة، حتى غلق آخر مكتب في سان فرانسيسكو الأميركية الساعة الثانية من فجر الثلاثاء 26 يوليو/تموز بالتوقيت المحلي لتونس.

وكانت عملية التصويت في المهجر انطلقت منذ يوم 22 يوليو في سيدني بأستراليا في الساعة 11 ليلا بتوقيت تونس، ويستمر التصويت حتى يوم 25 يوليو في مختلف الدوائر الانتخابية بالخارج (6 دوائر)، وتغلق المكاتب في الساعة السادسة بتوقيت كل بلد إقامة. 

ويبلغ إجمالي مراكز الاقتراع (في تونس والخارج) 4 آلاف و832 مركزا، منها 11 ألفا و614 مكتب اقتراع، فيما يبلغ عدد أعضاء المراكز التابعين للهيئة 62 ألفا و802.

ويطرح الرئيس سعيد مشروع دستور أعده للعرض على الاستفتاء الشعبي، بهدف إرساء نظام حكم جديد وصفه المعارضون بالنظام الرئاسوي ومختل السلطات والخطير على استقرار البلاد.

وينوي سعيد أن يعوض بهذا الدستور، دستور 2014 الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي، أول برلمان منتخب بعد الثورة، وصاغه بطريقة تشاركية مع كل الفئات والمنظمات وعقب حوار وطني.  

وطرح سعيد، في 30 يونيو/حزيران الماضي، مشروع دستوره الجديد، الذي يتكون من نحو 142 مادة، أَدخل عليه تعديلات شملت 46 تصويبا ليكشف عن نسخة أخرى معدلة، في 8 يوليو الحالي، بعد تصحيح الأخطاء التي تسربت إليه، بحسب توصيفه. 

ويعوّل الرئيس سعيد على إقبال كبير على صناديق الاقتراع خصوصا بعدما أقدم على تسجيل الناخبين آليا، فيما نبهت الجمعيات والمنظمات الانتخابية إلى ضعف الإقبال والمشاركة لعدة أسباب سياسية وأخرى تقنية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

إقبال ضعيف لتونسيي الخارج بثاني أيام الاستفتاء على "دستور قيس سعيّد"

وكانت أعلى نسبة إقبال على التصويت خلال اليومين الأولين في الخارج في دائرة البلدان العربية، وبلغت 6.5%، بينما سجلت دائرة إيطاليا أدنى نسبة مشاركة بـ3.4% بحسب ما كشفه رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر. 

وتشارك منظمات إقليمية في عملية مراقبة وملاحظة سير الاستفتاء على غرار بعثة الاتحاد الأفريقي وبعثة جامعة الدول العربية ومركز كارتر الأميركي، وتتوزع الجمعيات والمنظمات الوطنية التي ستقوم بالمراقبة  في 11.600 مكتب اقتراع.

وأكد رئيس المنظمة التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"، بسام معطر، في تعليق لـ"العربي الجديد"، أن "المنظمات متجندة لمراقبة ومتابعة عملية التصويت ومدى احترام القواعد والمعايير والقوانين، رغم الصعوبات التي عرفتها المنظمة خلال الحملة وفي التنسيق".

وبيّن معطر أن "عتيد" ستوزع نحو 500 مراقب وملاحظ على مختلف مراكز الاقتراع، مفسرا عدم قدرة المنظمات على تغطية كامل مكاتب الاقتراع بـ"الصعوبات التي يعيش على وقعها المجتمع المدني والإعلان المتأخر عن موعد الاستفتاء والروزنامة وترتيبات اعتماد المجتمع المدني على عكس المسارات الانتخابية السابقة، حيث كان يتم الإعلان عن الانتخابات قبل ستة أشهر، وهي فترة كافية للمجتمع المدني لضبط الموارد المالية والبشرية اللازمة لتأمين مراقبة يوم الاقتراع في أفضل الظروف".

وفسر معطر هواجس ضعف الإقبال على التصويت بأنها "مخاوف طبيعية باعتبار ضغط روزنامة الاستفتاء والتأخير الكبير في مختلف مراحلها، بما فيها حملات التوعية والتي شوشت الناخبين، بالإضافة إلى المناخ السياسي المتأزم وغياب حملة انتخابية تنافسية في ظل مقاطعة غالبية مكونات المشهد الحزبي والسياسي ممن لهم التجربة الانتخابية والإمكانيات".

وأعلنت حملة "ملاحظة استفتاء 2022" التي تقوم بها سبع جمعيات (وهي ائتلاف أوفياء، إبصار، شبكة مراقبون، شباب بلا حدود، مرصد شاهد للتحولات الديمقراطية، المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المركز التونسي المتوسطي) عن مراقبة عملية الاستفتاء، عبر توفير مراقبيها وملاحظيها منذ الساعات الأولى لفتح مكاتب الاقتراع إلى حين غلق أبوابها.

وسينشر مراقبون 3 آلاف ملاحظ وملاحظة، موزعين على كل الدوائر الانتخابية في الداخل، وسيغطي ملاحظـو الشـبكة 1000 مكتب اقتراع يـوم 25 يوليو 2022، تم اختيارها وفـق عينة إحصائية عـلى المستوى الوطني تحتـرم التمثيليـة على 3 مسـتويات: الولاية والدائرة الانتخابيـة والمعتمديـة.

كما أعلنت الشبكة أنها ستعتمد خلال ملاحظة يوم الاقتراع على 2000 ملاحظ ثابت داخل المكاتب ينقسمون إلى 1000 ملاحظ يؤمنون الفترة الصباحية و1000 ملاحظ يؤمنون الفترة المسائية، بالإضافة إلى 300 ملاحظ احتياطي و600 مشرف كملاحظين متنقلين على مستوى المعتمديات و100 ملاحظ على المدى الطويل يؤمنون التنسيق على مستوى الدوائر الانتخابية.

فيما وفرت المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 120 ملاحظا و24 منسقا.

من جهته، وفر مرصد شاهد نحو 50 منسقا لملاحظة مراحل التسجيل، وتم تسخير 27 خبيرا قانونيا لمعاينة النزاعات.

أما "شباب بلا حدود" فقد وفرت 360 ملاحظا لهذه المحطة الانتخابية، في حين أوكل "ائتلاف أوفياء" لملاحظيه مهمة رصد خطاب الكراهية في وسائل الإعلام.