أدت خطة التعديلات القضائية في إسرائيل إلى توتر العلاقات مع الجماعات اليهودية في أميركا الشمالية، وهي من أكبر الداعمين لإسرائيل مادياً.
وتسببت تلك الخطة في اندلاع احتجاجات واضطرابات سياسية داخل إسرائيل لشهور.
ويسعى الائتلاف الحاكم في إسرائيل إلى تمكين الحكومة من إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة بواحد وستين صوتاً. ويقول مؤيدو التشريع إنّه سيعيد التوازن بين أذرع الحكومة، بينما يقول منتقدوه إنّه يزيل الضوابط والتوازنات التي تقوم عليها السلطة.
وقال الرئيس والمدير التنفيذي للاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية إريك فينجرهوت، إنّ أعضاء الاتحادات يريدون معرفة ما الذي ستفعله الحكومة لحماية حقوق الأقليات.
وأضاف فينجرهوت الذي كان نائباً في الكونغرس وعضواً في مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو لوكالة "رويترز": "لا نتوقع أن تكون الضوابط والتوازنات مماثلة لما نتمتع به هنا، يمكن أن تكون مختلفة تماماً، ولكن السؤال الذي نطرحه هو ما نظام الضوابط والتوازنات الذي تقترحونه؟".
وقال إنّه إذا لم تكن إسرائيل قادرة على الإجابة على الأفراد "اليهود وغير اليهود في أميركا، فقد يتسبب ذلك في ضرر".
وتسبب المتظاهرون المناهضون للتعديلات القضائية في تعطيل كلمة عضو الكنيست سيمشا روثمان، وهو أحد واضعي الخطة الرئيسيين، أمام الجمعية العامة للاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية التي عُقدت في تل أبيب، يوم الإثنين الماضي، وترددت أصداء الهتافات المعارضة لهذه الخطوة في قاعة المؤتمرات.
وكان من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام الجمعية العامة يوم الأحد بحضور نحو ثلاثة آلاف ممثل لأكثر من 74 جالية يهودية تهدف إلى "بناء ودعم دولة يهودية مزدهرة"، لكن ألغيت الكلمة في اللحظة الأخيرة دون إبداء أسباب.
وتوجه 30 من قادة الاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية، التي جمعت أكثر من 250 مليون دولار لتل أبيب في عام 2022، الشهر الماضي، في زيارة غير عادية لإسرائيل للتعبير عن مخاوفهم من تعديلات النظام القضائي.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
