"التيار الحر" يعلق مشاركته السياسية في مصر بسبب حبس هشام قاسم

أعلن مجلس أمناء "التيار الحر" المؤلف من ثلاثة أحزاب مصرية، هي المحافظين والإصلاح والتنمية والدستور، وبعض الشخصيات العامة، اليوم الأحد، تعليق جميع مشاركاته السياسية مؤقتاً، عطفاً على الحكم الصادر ضد رئيس مجلس أمناء التيار، الناشر هشام قاسم، بالحبس مدة 6 أشهر، بتهمة سب وقذف وزير القوى العاملة السابق، كمال أبو عيطة، وإهانة ضباط وأمناء شرطة بقسم شرطة السيدة زينب في القاهرة.

وفي بيان للتيار، أعلن عدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري، قائلاً إن "قاسم كان مرشحاً رئاسياً محتملاً له، إذا ما توفرت الضمانات الانتخابية الأساسية".

وأضاف التيار أن "أعضاء مجلس الأمناء توافقوا على أن الأجواء السياسية لن تسمح بحرية ونزاهة وعدالة هذه الانتخابات، والتي دونها يصبح النظام الحالي هو المنافس والحكم، وتصير النتائج محسومة سلفاً".

وتابع: "تُعاهد الأحزاب والشخصيات العامة المشكّلة للتيار الشعب المصري بالوقوف معه في مواجهة أزمته السياسية والاقتصادية العميقة، إلى أن يتكلل كفاح ونضال الشعب بالنجاح في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة على احترام الدستور والقانون، وحماية الحريات والحقوق. والتي يملك الشعب فيها الكلمة العليا، وتكون فيها مؤسسات الدولة مجموعة وظائف وخدمات، وليست سلطات تعمل من فوق القانون".

وجدد التيار التزامه بالسعي "لتصبح مصر دولة يتمتع فيها المواطن بعدالة تخلو من المظالم، وكرامة لا يشوبها إهانة، واقتصاد ليس فيه فقر أو حاجة"، خاتماً أن "قراره لا يعد ملزماً لأعضائه من الأحزاب، باعتبار أن لوائحها الداخلية تظل هي المرجعية النهائية لها".

أخبار

التحديثات الحية

الحبس 6 أشهر وغرامة مالية على الناشر المصري هشام قاسم

وحضر قاسم من محبسه في جلسة محاكمته الماضية، وكان في حالة إعياء شديد بسبب الإضراب عن الطعام، ولم يكن قادراً على الوقوف أمام المحكمة. وأبلغ دفاعه خلال الجلسة بأنه "نقل إلى قسم الرعاية الطبية للسجن بسبب الإضراب، بعد رفض نقله إلى المستشفى".

وكان أبو عيطة قد قدم بلاغاً ضد قاسم بسبب الاتهامات التي وجهها إليه الأخير، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، وتبادل الطرفان الاتهامات. وبدأت الخلافات عقب إعلان إنشاء "التيار الحر" في مصر، حينها صرح أبو عيطة متهماً قاسم بـ"العمالة"، وتلقي "تمويلات" من الخارج من جهات معادية لمصر، وتستقوي ضدها.

ورد قاسم على أبو عيطة بأنه "بوق للنظام"، وسبق أن اتهم بـ"الاستيلاء على أموال الدولة، وجرى التستر عليه في القضية بعد سداده مبلغ 75 ألف جنيه، مقابل عدم إحالته إلى المحاكمة".