الجامعة العربية: سيناريو تهجير الفلسطينيين في عام 1948 لن يتكرر

22 يناير 2024
طالب المجتمعون مجلس الأمن بقرار لوقف الجرائم الممنهجة بحق الفلسطينيين (الجامعة العربية)
+ الخط -

دعا مجلس جامعة الدول العربية إلى وقف تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، حتى لا تعتبر بعض الدول شريكة في المسؤولية عن قتل المدنيين الفلسطينيين، مجدداً دعمه نضال الشعب الفلسطيني المشروع ضد الاحتلال، وحقه في العودة وتقرير المصير والاستقلال، مؤكداً أنه لن يسمح بتهجير الفلسطينيين وتكرار سيناريو نكبة العام 1948.

وأدان مجلس الجامعة العربية، في بيانه الختامي لدورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الاثنين، استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، بقصد جعل قطاع غزة "أرضاً محروقة غير قابلة للحياة، في ظل خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض الذي تبنته حكومة الاحتلال"، مؤكداً أن الجرائم الإسرائيلية "تعكس في مجملها جريمة الإبادة الجماعية".

كما طالب البيان مجلس الأمن الدولي بـ"تحمل مسؤولياته إزاء حفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ قرار ملزم بوقف الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق بحق الفلسطينيين، التي تعرض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين للخطر"، داعياً "الولايات المتحدة، وغيرها من الدول التي تتبنى معايير مزدوجة إلى وقف دعم العدوان الإسرائيلي، وتبني مواقف منسجمة مع القانون الدولي الإنساني".

وأشار مجلس الجامعة العربية إلى أهمية وقف إطلاق النار بشكل "كامل ومستدام، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، وانسحابها من قطاع غزة، ورفع الحصار عنه، ولجم مخططاتها ومساعيها الرامية إلى تهجير نحو مليوني فلسطيني قسرياً إثر نزوحهم داخل القطاع، مع وجود نوايا لاستكمال تهجيرهم خارج الأرض الفلسطينية عبر دفعهم منهجياً نحو أقصى جنوب قطاع غزة، على مقربة من الحدود مع مصر".

وأكد أن الدول العربية "لن تسمح بتكرار سيناريو النكبة عام 1948، أو تتهاون في التصدي للمخططات الإسرائيلية بشأن تهجير الشعب الفلسطيني"، باعتبار أن الهدف من التهجير القسري هو "تصفية القضية الفلسطينية، ونقل المنطقة إلى مستويات جديدة من الصراع وعدم الاستقرار".

كما حذر مجلس الجامعة العربية من أي "تواطؤ أو تعاون مع أي دولة أو جهة داعمة للخطط الإسرائيلية الساعية إلى تهجير الفلسطينيين"، مثمناً الجهود القانونية لجنوب أفريقيا في ما يخص "مقاضاتها لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

من جهته، قال مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية مهند العكلوك إن 1.5 مليون نازح فلسطيني في غزة موجودون حالياً على مقربة من الحدود مع مصر، متهماً دولة الاحتلال بإلقاء "65 ألف طن من المتفجرات على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما دفع مليوني مواطن إلى ترك منازلهم ونزوحهم قسراً".

وأضاف العكلوك، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الجامعة، أن منع جريمة التهجير القسري لا يكون بالبيانات الشفهية أو المواقف الرافضة بالتعبير فقط، لكن بالعمل على منعه بكل الوسائل المتاحة، ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع استناداً إلى قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة بكسر الحصار.

وحسب منظمات دولية، فإن إسرائيل دمرت جميع مخازن الأغذية والأدوية داخل غزة، وتركت 70% من سكان القطاع يواجهون خطر المجاعة والموت، مع وجود أدلة متكررة على كارثة إنسانية تتكشف وتزداد سوءاً يوماً بعد يوم، مع استمرار حرمان نحو 2.3 مليون فلسطيني من الماء، والغذاء، والوقود، والأدوية.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية ضد غزة إلى 25105 شهداء و62681 مصاباً من المدنيين الفلسطينيين، إذ لم تتراجع وتيرة سقوط الشهداء في شتى مناطق القطاع، حيث تسجل وزارة الصحة استشهاد ما يقارب 150 فلسطينياً يومياً.
 

المساهمون