الجامعة العربية: قرار الضم الإسرائيلي للجولان السوري المحتل "باطل"

طالبت جامعة الدول العربية الأمم المتحدة ومجلس الأمن، اليوم الاثنين، بالضغط على "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزام جميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتشديد على أن استمرار احتلال الجولان مع باقي الأراضي العربية منذ عام 1967 يشكل تهديداً مستمراً لاستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.

وقال الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، في تصريح له، إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في هذه الذكرى تعيد تأكيد دعمها الثابت والمستمر للحق السوري في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، استناداً إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام (1981)، الذي دعا سلطات الاحتلال إلى التراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع.

وأكد الأمين العام المساعد في التصريح الذي يأتي بمناسبة ذكرى قرار الضم الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل، أن هذا القرار "لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي".

وأشار إلى أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعاقبة التي تؤكد أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغٍ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق وأن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكل حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، مؤكداً بطلان القرار الأميركي القاضي بالاعتراف بالسيادة على الجولان العربي السوري المحتل.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: الأسبوع الرابع لإضراب معتقلات "سجن القناطر" وتعنت ضد أسرهن

وأشار الأمين العام المساعد إلى أنه بعد ما يقرب من أربعة عقود على القرار الإسرائيلي "الباطل والعدواني ما زالت إسرائيل حتى اليوم تمارس انتهاكاتها اليومية على أرض الجولان وضد أبنائه، وذلك بإقامة المستوطنات وتغيير التركيبة الديمغرافية والسكانية ونقل المستوطنين إليه، ومصادرة الأراضي وتجريفها، وإقامة المشاريع الاستيطانية، واستنزاف مياهه وثرواته الطبيعية".

ولفت إلى أن ذلك "تحدٍّ صارخ للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وبدعم من إدارة الرئيس الأميركي ترامب المنحازة إلى الاحتلال باعترافها الباطل وغير القانوني بالسيادة الإسرائيلية على الجولان العربي السوري المحتل في مارس 2019، بالإضافة إلى قيام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بزيارة غير مسبوقة للجولان في نوفمبر 2020، وإدلائه بتصريحات استفزازية تمثّل انتهاكاً صارخاً وسافراً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الممثلة بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف".