الجزائر: قادة 6 أحزاب سياسية يطلبون لقاء عاجلاً مع سلطة الانتخابات بسبب "إسقاط القوائم"

طلب ستة من قادة الأحزاب السياسية في الجزائر، المشارِكة في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 12 يونيو المقبل، لقاء عاجلا مع رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي، لإبلاغه احتجاجهم الشديد على عملية إسقاط قوائم أحزابهم في الولايات بمبررات غامضة، تقف وراءها تقارير أمنية مريبة.

ولاحظ قادة الأحزاب وهم رئيس حزب "جيل جديد" جيلالي سفيان، ورئيس "حركة مجتمع السلم" عبد الرزاق مقري، ورئيس "حركة البناء الوطني" عبد القادر بن قرينة، ورئيس حزب "فجر جديد" الطاهر بن بعيبش، ورئيس "جبهة العدالة والتنمية" عبد الله جاب الله، ورئيس حزب "صوت الشعب" لمين عصماني، أن اللجان الانتخابية أسقطت "بشكل متعسف ومن دون مبررات واضحة، واستنادا إلى تقارير إدارية غير دقيقة عددا من مرشحي الأحزاب وقوائم كاملة".

وطالب بن قرينة في لقاء صحافي اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بفتح تحقيق محايد في قرارات إقصاء عدد من الكفاءات من قوائم الترشح على مستوى عدة ولايات، سواء من قوائم الحركة أو قوائم أحزاب أخرى، ودعا إلى كشف الأطراف المستفيدة من إسقاط مختلف أصحاب الكفاءات عن طريق رفض ملفاتهم بتهمة المال الفاسد.

وناشد بن قرينة رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي، التدخل سريعا من أجل تدارك الأمر. وفق ما يعتبره حالة تعسف كبيرة، وطالب نفس المصدر رئيس مجلس الدولة، الذي يمثل أعلى سلطة للقضاء الإداري، بإعادة دراسة الملفات بموضوعية وضمان حيادها، بعد الطعون التي قدمتها القوائم إلى القضاء الإداري ضد قرارات إقصائها.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات الجزائرية: الإطاحة بعشرات المرشحين بشبهة "المال الفاسد"

وكان رئيس نقابة القضاة يسعد مبروك قد دعا نظراءه القضاة في المحاكم الإدارية إلى التصدي لتعسف الأجهزة الأمنية والإدارية التي تعترض على ملفات ترشح بعض المرشحين، دون وجه حق، واعتبر أن استقلالية العدالة والقضاء تبدأ من هكذا محطات.

وكانت اللجان الولائية للانتخابات قد أسقطت عشرات المرشحين ورفضت ملفاتهم، لأسباب متعددة، خاصة بشبهة العلاقة مع المال الفاسد والتأثير في اختيارات الناخبين، وهما من الشبهات التي لم يفرض القانون الانتخابي إثباتها بقرار أو إدانة قضائية.