رئيس الحكومة الجزائرية يدين استمرار تدفق أموال الفدية لصالح التنظيمات الإرهابية

جددت الجزائر قلقها من حصول الجماعات الإرهابية النشطة في القارة الأفريقية أخيراً على مبالغ مالية مهمة مقابل تحرير الرهائن، ووصفت ذلك بـ"العمل الذي يقوض ويعيق جهود مكافحة الإرهاب".

وقال رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد، اليوم الأحد خلال تدخله في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي حول مبادرة "إسكات البنادق"، التي عقدت عن بعد، إن "الجزائر تسجل بقلق كبير تواصل تحويل مبالغ هامة للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن، بما يعيق جهودنا في محاربة الإرهاب، والتصدي للتطرف العنيف، ومكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله".

وكان جراد يشير بوضوح إلى الضفقة التي عقدتها فرنسا مع تنظيم "أنصار الإسلام والمسلمين" الموالي لـ"قاعدة المغرب الإسلامي"، والمتمركز في شمال مالي، والتي حصل بموجبها التنظيم على ما يقارب 10 ملايين يورو، بحسب صحيفة لوموند الفرنسية، والإفراج عن 206 من عناصر التنظيم كانوا في السجون المالية، مقابل إطلاقه سراح الرهينة الفرنسية صوفي بترونين وآخرين.

وتتخوف الجزائر من أن توجه التنظيمات الإرهابية عوائد الفدية للتسلح واستهداف الجزائر.

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتهمت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان رسمي، باريس بـ"عرقلة مكافحة الإرهاب"، ووصفت مفاوضات فرنسا مع التنظيم الإرهابي ودفعها فدية لصالحه والإفراج عن عدد من عناصره بـ"التصرفات غير المقبولة والمنافية للقرارات الأممية التي تجرّم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، بما يعرقل الجهود المبذولة قصد مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله"، خاصة ما يتعلق باستفادة التنظيمات الإرهابية من عوائد الفدية لتمويل أنشطتها. 

وكان الجيش الجزائري قد أعلن، في وقت سابق، عن توقيف إرهابيين من بين المفرج عنهم في إطار الصفقة الفرنسية في مالي.

وفي السياق، حثّ رئيس الحكومة الجزائرية على "بذل جهود مشتركة لمنع تغذية الصراعات، والحيلولة دون تحول حدود الدول الأفريقية المشتركة إلى مصدر للنزاعات، وكذا معالجة مشكلات الفقر والتنمية التي تعد أبرز أسباب اندلاع النزاعات الأمنية". 

رصد

التحديثات الحية

"لوموند" تكشف تفاصيل صفقة تحرير الرهائن في مالي

وعبّر جراد عن استعداد الجزائر للمساعدة في الحد من انتشار الأسلحة وضمان بقائها بيد الدولة، و"تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بفرض حصار على الأسلحة في مناطق النزاع، وبناء القدرات لتأمين المخزونات الوطنية من السلاح والذخيرة، والتصدي للتداول غير المشروع للأسلحة الخفيفة والصغيرة"، مؤكدا أن "الجزائر تدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الساحل عبر تعزيز القدرات الوطنية للدول المعنية، كدعم تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق من مسار الجزائر، وإسناد مسار التسوية الأممي في ليبيا لإيجاد حل سياسي توافقي يحفظ وحدتها بعيداً عن التدخلات الأجنبية".

وتعتبر الجزائر نفسها من أكثر الدول التي تضررت من استمرار الأزمة في ليبيا وانتشار السلاح في هذا البلد.

وتحولت منطقة الجنوب الليبي المتاخم للصحراء، والقريب من دول النيجر ومالي ودول الساحل، إلى سوق مفتوح للأسلحة المختلفة، إذ سبق للجيش الجزائري أن عثر على أنواع من الصواريخ الموجهة والمضادة للطائرات في مخابئ في الصحراء قرب الحدود مع ليبيا والنيجر ومالي، مصدرها ليبيا.