الجزائر: قوى معارضة تطالب السلطات بإجراءات للتهدئة السياسية

دعت ثلاثة أحزاب سياسية معارضة في الجزائر، هي "حزب العمال"، و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، و"الاتحاد من أجل التغيير والرقي"، السلطات إلى اتخاذ مبادرة تشمل خطوات تهدئة سياسية في البلاد، تشمل الإفراج عن النشطاء الموقوفين، وإعادة فتح المجالين السياسي والإعلامي.

ونشرت الأحزاب الثلاثة، ليل أمس الاثنين، وثيقة سياسية، خلاصة سلسلة مشاورات واجتماعات ثنائية وثلاثية جمعت بين هذه القوى خلال الأسبوع الماضي، طالبت فيها السلطات "باتخاذ إجراءات تهدئة سياسية، تشمل الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وإنهاء المتابعات القضائية المجرمة للرأي والصحافة، وإلغاء القوانين المُبيدة للحريات والمخالفة للدستور، وفتح نقاش وطني يسمح للمواطنين بالتعبير عن تطلعاتهم، وإعادة الاعتبار للتعددية السياسية".

وأكدت الوثيقة أن "من شأن هذه الإجراءات، أن تعزّز الدولة، وتعيد بناء الروابط الإيجابية مع المواطنين، والتعبئة لحماية البلاد من الانزلاقات المحتملة، وضد أي ابتزاز أجنبي واحترام الحريات، وإعادة صورة بلدنا على الصعيد الدولي".

ودعت الوثيقة "السلطة القائمة إلى التعقل، لضمان مصالح الوطن وسيادته، من خلال فتح المجال السياسي والإعلامي، وإزالة كلّ العقبات التي تحول دون عودة الظروف الطبيعية للعمل السياسي والنقابي والجمعوي، والسماح للأحزاب السياسية وجميع الفاعلين في المجتمع بالمشاركة في النقاش الديمقراطي الضروري حول كلّ المسائل المتعلّقة بمصير البلاد، السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

ودقت القوى السياسية المعارضة ناقوس الخطر، "أمام التدهور المخيف للظروف المعيشية للشرائح الواسعة من السكان، بسبب عجز السلطات العمومية عن إدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد"، وطالبت بفتح نقاش حول الوضع الاجتماعي والسياسات الاقتصادية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

نهج جديد للرئاسة الجزائرية لتفسير قرارات تبون.. حملة انتخابية مبكرة؟

وكان قادة هذه الأحزاب قد عقدوا سلسلة اجتماعات ثنائية، قبل أن تتوج باجتماع ثلاثي عُقد في 12 إبريل/ نيسان الحالي، لمناقشة الأوضاع السياسية والاجتماعية الراهنة في الساحة الوطنية، أعقبتها صياغة الوثيقة السياسية المشتركة التي تقرر فيها إنشاء لجنة تفكير سياسي مشترك، وقاطعت الأحزاب الثلاثة كامل المسار الانتخابي منذ الحراك الشعبي عام 2019.

وحذرت الأحزاب الثلاثة، والتي كانت تشكل "تكتل البديل الديمقراطي"، من "القيود على ممارسة الحريات الديمقراطية، واستمرار حبس أكثر من 300 مناضل سياسي وناشط وصحافي، وسلسلة الإدانات السياسية الشديدة من جرّاء الاستخدام التعسّفي للمادة الـ87 مكرر، وانتقدت ما وصفته "بإصدار ترسانة من القوانين المخالفة للدستور والقاتلة للحرية، كقانون الإعلام، والقوانين المتعلقة بممارسة العمل النقابي والحق في الإضرار، ما سيكرّس بلا منازع الإغلاق التام للمجال السياسي والإعلامي، ويشكّل خطراً جسيماً على استقرار البلاد".

ووصفت الوثيقة السياسية هذا المسار بأنه "رجعي، يهمّش القوى الحيّة للبلاد، ويشجّع الانتهازية وهيمنة المصالح الخاصة، ويضعف في الواقع أي بناء لجبهة للدفاع من السيادة الوطنية، بينما الوضع يحمل عدّة مخاطر تهدّد بحالة عدم الاستقرار والتدخل الأجنبي".

وحذرت من أن هذا الإغلاق "سيفتح الطريق أمام العنف كوسيلة للتعبير عن المطالب، من خلال خنق أو حتى حظر الأطر التقليدية، مثل الأحزاب، والنقابات، والجمعيات المستقلة التي تنظم المجتمع".