الجزائر: القضاء العسكري يحاكم مدير جهاز المخابرات الداخلية نهاية مارس

قرر القضاء العسكري الجزائري عقد جلسة محاكمة لمدير الأمن الداخلي السابق الجنرال واسيني بوعزة في 30 مارس/آذار الجاري، بتهم فساد مالي وعدم احترام القانون العسكري ومحاولة تزوير في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر/كانون الأول 2019. 
ويلاحق القضاء مدير جهاز الاستخبارات السابق، بحسب ما أوردت صحيفة "الوطن" الصادرة باللغة الفرنسية اليوم الخميس، في قضية "ثراء غير مشروع"، وكذا بتهمة "السعي للتدخل في القضاء"، عندما حاول استصدار قرار إفراج مؤقت لصالح ابنة المدير العام السابق للأمن العام عبد الغني هامل، بعدما كان قد صدر في حقها قرار بالإيداع من طرف محكمة في العاصمة الجزائرية في قضية فساد.
كما يواجه الجنرال بوعزة تهمة محاولة التزوير والتدخل في نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، حيث تواصل الأجهزة القضائية تحقيقاتها. وتسربت معلومات عن محاولة بوعزة الدفع باتجاه إجراء دور ثان في الانتخابات النيابية، وتصعيد المرشح الثالث عز الدين ميهوبي ومحاولة الضغط على مسؤولين محليين للعمل لصالحه.
ويتابع الجنرال بوعزة الذي سبق أن دين في قضية أولى قبل أشهر بالسجن لثماني سنوات عن تهمة رفض أوامر عسكرية، رفقة ضباط آخرين من جهاز الاستخبارات في قضية تتعلق باختفاء الأموال التي قدرت بما يعادل واحد مليون يورو، إضافة لكمية من المجوهرات (17 كيلو غرام من الذهب) ومبالغ بالعملة الأجنبية. وكانت الأجهزة الأمنية قد حجزتها في بيت سيدة أعمال كانت تزعم أنها ابنة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

تعليق حاد من وزارة الدفاع الجزائرية على شعارات الحراك: عملاء وجواسيس

وكان قائد جهاز الأمن الداخلي التابع للمخابرات، الذي أقيل من منصبه في إبريل/نيسان 2019، أحد أكثر الجنرالات الذين هاجمتهم مظاهرات الحراك عام 2019، خاصة بسبب ملاحقته للناشطين وسجنهم، واستحداثه لتهمة رفع الراية الأمازيغية. ويتهم كذلك بالوقوف وراء حملة دعائية لشق صفوف الحراك الشعبي باختلاق تعبيرات عنصرية وإثنية كادت تؤدي إلى صدام مجتمعي في الجزائر.