الجزائر: وضع وزير قيد الرقابة وترقب أحكام بحق ثلاثة رؤساء حكومات

التمس القضاء الجزائري تسليط أحكام بالسجن جديدة تتراوح ما بين 12 و15 سنة حبساً نافذاً في حق ثلاثة رؤساء حكومات سابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ونور الدين بدوي، وخمسة وزراء في حكومات الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، فيما جرى إخلاء سبيل وزير سابق وكاتب، بعد أسبوع من توقيفهما للتحقيق معهما في قضية تخص تسيير وكالة حكومية للنشر والإشهار، وإبرام صفقات بطريقة غير قانونية.

وطالب وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي امحمد، وسط العاصمة الجزائرية، أمس الإثنين، تسليط عقوبات بالسجن لمدة 15 سنة حبساً نافذاً في حق كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال الموقوفين في السجن منذ يونيو/ حزيران 2019 على ذمة قضايا فساد، إذ صدرت في حقهم خمسة أحكام بالإدانة، وعقوبة 12 سنة حبساً نافذاً مع الإيداع الفوري في حق آخر رؤساء حكومات بوتفليقة، نور الدين بدوي، لمتابعتهم في قضايا وتهم ذات صلة بالفساد، أهمها تبديد أموال عمومية، وسوء استغلال الوظيفة، ومنح مزايا غير مستحقة، مع مصادرة جميع الأموال والممتلكات المحجوزة في إطار هذه القضية.

وجرى في القضية نفسها التماس عقوبة 20 سنة حبساً نافذاً في حق وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الهارب في الخارج، مع تأييد خامس أمر بالقبض الدولي، فيما التمس ممثل الحق العام عقوبات بالسجن تتراوح ما بين أربع إلى 20 سنة سجناً، في حق عدة وزراء؛ هم  وزير المساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد طمار، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال هدى إيمان فرعون، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عمار غول.

وتشمل الالتماسات الأخيرة، وزير المالية السابق محمد لوكال (يلاحق أيضاً في قضية تلقي رشاوى قدرت بـ 1.5 مليون يورو)، ووزيري الري والموارد المائية الأسبقين حسين نسيب وأرزقي براقي، إضافة إلى ثلاثة من حكام الولايات السابقين، يوجدون على لائحة المتهمين في قضية الفساد، بينهم حاكما العاصمة السابقان حسين واضح وعبد القادر زوخ.

وفي قضية فساد أخرى، قرر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية، وضع وزير الاتصال السابق عبد القادر خمري، بصفته المدير العام السابق للوكالة الوطنية للإشهار، والكاتب لزهاري لبتر الذي كان مديراً لبرنامج النشر في المؤسسة نفسها، قيد الرقابة القضائية والمنع من السفر.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

محاكمة 3 رؤساء حكومة و5 وزراء سابقين في قضية فساد في الجزائر

وقرر القاضي حبس عدد من إطارات الوكالة الحكومية التي تحتكر النشر وتوزيع الإعلانات العمومية على الصحف، على ذمة التحقيق في القضية التي تخص تمويل برنامج نشر مع دار نشر لبنانية بملايير الدينارات دون أثر مقابل.

وكان "بيت الشعر"، وهو مؤسسة ثقافية، قد طالب السلطات الجزائرية بالإفراج عن الشاعر والكاتب لزهاري لبتر، والذي جرى توقيفه، منذ الأحد الماضي، بعد مشاركته في ندوة أدبية، دون أن تعلن السلطات حينها عن طبيعة القضية الملاحق فيها.